اكد الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين، انه لم يتم الغاء رواتب النواب التقاعدية، مبينا ان هذه الرواتب بصيغتها الحالية والسابقة تبقى مستمرة.
وقال حرب، ان "حكم المحكمة الاتحادية الذي صدر امس، لم يلغ الرواتب التقاعدية للنواب كما أُشيع لأنه لم يمس القانون ٩ لسنة ٢٠١٤ الذي يحدد رواتبهم التقاعدية، وانما تعلق الحكم بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ حيث الغى الامتيازات الخاصة بشرط الخمسين سنة عمراً والخمسة عشر سنة الخاصة بالرواتب التقاعدية".
واضاف ان "الرواتب التقاعدية بصيغتها الحالية والسابقة تبقى مستمرة وبشكلها الذي يتقاضوه النواب الان"، موضحا ان "الملايين من الدنانير التي سيستمرون على تقاضيها والتي لم يمسها حكم المحكمة الاتحادية العليا لأن الدعاوى التي تمت اقامتها من قبل الحكومة امام المحكمة كانت على امتيازات القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ ولم تتعلق الدعوى بالقانون ٩ لسنة ٢٠١٤ القانون الذي يقرر صرف الرواتب العالية للنواب والذي يعتبر الشريعة العامة للتقاعد".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، امس الأحد، حكما بعدم دستورية مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨، مبينة انها قضت أيضاً بعدم دستورية المادة ١٣ التي خصت رئيس المجلس ونوابه، وأعضاء المجلس برواتب تقاعدية تختلف عن الرواتب التي يشملها قانون التقاعد الموحد.
