قال النائب عن تحالف سائرون مضر اسماعيل، الثلاثاء، ٢٥ كانون الأول، ٢٠١٨، إن رسالة الاصلاح والاعمار وصلت الى جميع الكتل السياسية، فيما بين أنها تتضمن عدم القبول بفالح الفياض كوزير للداخلية حتى لو عُرض في البرلمان لاربع سنوات.
وذكر إسماعيل، إن "على رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إستبدال مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض بشخصية اخرى تنال مقبولية الجميع".
وبين أن "رسالتنا وصلت لدى جميع القوى السياسية، بان شخصية الفياض مرشح وزارة الداخلية لن تمرر حتى لو تم عرضه في جميع الجلسات المقبلة لاربع سنوات".
وشدد على ضرورة "استبدال الفياض بشخصية اخرى مستقلة ومتخصصة قادرة على ادارة الملف الامني في الداخلية".
وأوضح أن "استبدال الفياض سيسهم في اكمال الكابينة الوزارية، ويُسير عمل الحكومة في تقديم الخدمات للشعب العراقي الذي ينتظر الكثير منا".
وإتهم النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار سلام هادي، الثلاثاء، ٢٥ كانون الأول، ٢٠١٨، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بالاصرار على المرشح لشغل منصب وزير الداخلية فالح الفياض، فيما قدم له نصيحة تجنب انفجار الشارع العراقي الملتهب نتيجة معاناته حسب تقديره.
وقال هادي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "تحالف الاصلاح والاعمار ليس لديه اي خلاف مع تحالف البناء لكن الاخير فرض عدة اسماء على رئيس الوزراء لاستيزار بعض الوزارات، على عكس الاعمار الذي منحه الحرية المطلقة".
وأضاف أن "عبد المهدي هو من يصر على طرح اسم فالح الفياض كمرشح لوزارة الداخلية في الجلسات السابقة"، داعيا اياه إلى "التخلي عن فكرة ترشيح الفياض واتخاذ قرار عراقي يخدم الجميع".
وأوضح أن "رئيس الوزراء عليه ان يفصح عن الجهات التي تضغط عليه بشأن ترشيح الفياض"، مؤكدا أن "الشارع ملتهب وعبد المهدي لغاية الان لم يتخذ القرار الجريء في اكمال الكابينة نتيجة اصراره على طرح الفياض".
وأكد زعيم تحالف الفتح القيادي في تحالف البناء، هادي العامري، السبت ٨ كانون الاول ٢٠١٨، أن المرشح لوزارة الداخلية فالح الفياض هو مرشح رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وليس مرشح تحالف البناء.
وقال العامري في تصريحات للصحفيين، إنه "ليس من حق تحالف الفتح سحب ترشيح الفياض للداخلية لانه ليس من رشحه لأن عبد المهدي هو من اختاره".
ومنح مجلس النواب ، الاثنين ٢٤ كانون الاول ٢٠١٨، الثقة لكل من نوفل بهاء موسى وزيراً للهجرة، وشيماء خليل الحيالي وزيرة للتربية، فيما رفض مرشح وزارة الدفاع نوفل الجربا. وتسبب انسحاب كتلة الإصلاح بإخلال نصاب الجلسة وعدم عرض التصويت على فالح الفياض لوزارة الداخلية.
وكان البرلمان قد صادق في ١٨ من كانون الاول الجاري، على ثلاثة وزراء في حكومة عادل عبد المهدي غير المكتملة، وأخفق في حسم منصبي وزيري الداخلية والدفاع اللذين يشكلان أزمة سياسية بين الكتل.
