ابلغت وزارة المالية، رسميـا الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، بعدم وجود مايمنع توفير تخصيصات موظفي عقود ٣١٥ في كافة الدوائر الحكومية ، مشيرة الى انه " لامانع من تحويل الاجراء الى عقود وفق القرار ٣١٥".
تحويل الاجراء الى عقود وفق القرار ٣١٥".
وذكرت وزارة المالية ، بحسب وثيقة رسمية ، ان "على مجلس الوزراء اصدار قرار بشأن عدم تدخل دائرة الموازنة بالاجراءات العقدية والمخالفات ، على ان تتحمل دوائرهم كافة الاخطاء والمخالفات المالية والتبعات القانونية والادارية"، مبينة انه "سوف نخصص المبالغ لعقود ٣١٥ ، على ان يجري تدقيها لاحقا من قبل ديوان الرقابة المالية"
المالية : لامانع من توفير تخصيصات مالية لموظفي عقود ٣١٥
