تحويل الاجراء الى عقود وفق القرار ٣١٥".
وذكرت وزارة المالية ، بحسب وثيقة رسمية ، ان "على مجلس الوزراء اصدار قرار بشأن عدم تدخل دائرة الموازنة بالاجراءات العقدية والمخالفات ، على ان تتحمل دوائرهم كافة الاخطاء والمخالفات المالية والتبعات القانونية والادارية"، مبينة انه "سوف نخصص المبالغ لعقود ٣١٥ ، على ان يجري تدقيها لاحقا من قبل ديوان الرقابة المالية"