وقال الهيتي في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" واطلعت عليه "شبكة فدك"، إن "كل دواء يباع من خلال الضمان لابد أن يكون مسعرا وفق تسعيرة وزارة الصحة التي هي وفق القانون كما أن أي دواء في أي صيدلية مضمونة أو معتمدة للضمان يجب أن يكون مسعراً ومفحوصاً ومستورداً وفق الأطر الأصولية ولا تُعتمد الصيدلية التي لا تبيع بالسعر المحدد من قبل وزارة الصحة على تسعيرتها".
وأضاف أن "المواطن لن يدفع الأسعار كاملة للأدوية وإنما فقط ٢٠ % من السعر والبقية يتحملها الضمان الصحي وبالتالي سوف نتخلص من جميع الأمور الخاصة بالتداول غير المشروع للدواء، بمعنى أن الدواء آمن وفعّال ومسعر بالطريقة الأصولية لوزارة الصحة المريض لا يتحمل سوى ٢٠ % التي ذكرناها".
وأكد الهيتي " أنهم كنقابة مع الضمان الصحي لأنه سوف يرفع الخدمات الصحية من جهة والكلفة تكون قليلة ولن نحتاج الى موضوع (الدولار الدوائي) الذي نطالب به في قضية استيراد الأدوية".
وتابع: "هذا لا يعني فقط الدواء، وإنما جميع الخدمات الصحية سواء دخول المستشفى أو مراجعة الأطباء المعتمدين، وحتى المستشفى المعتمد سيكون وفق المعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية، لذلك سيتحسن الأداء وتقل كلفة الخدمات التي ستكون مقابل اشتراك بسيط جداً قياساً بدول العالم وسيكون الموظف وأسرته مؤمنين"، مبيناً أنه " أفضل قانون أصدره مجلس النواب لمصلحة المواطن".
وبين أن "التأمين أو الضمان الصحي معمول به في أغلب دول العالم سواء دول الخليج وغيرها، وبالتالي المواطن لن يقلق على الدواء وأهم من ذلك ليس توفير الدواء فحسب وإنما سيكون ذلك الدواء مفحوصا ومستوردا وفق معايير وزارة الصحة العراقية وفي مختبراتها، لذلك فان كل مستشفى حكومي أو أهلي وفق المعايير المطلوبة يدخل في الضمان بعد أن يقدم خدمات جيدة، ومع هذا سوف تبقى المستشفيات العادية سارية".
وأكد نقيب الصيادلة أن "كل مواطن عراقي مشمول بالضمان الاجتماعي (شبكة الحماية الاجتماعية) يكون اشتراكه بالضمان الصحي مجاناً ولن يدفع حتى العشرين من قيمة الدواء لأنه تكافل اجتماعي، فضلاً عن أن المصابين بأمراض السرطان وغيرها سوف يعالجون مجاناً، أي هو تكافل اجتماعي وخدمات صحية كاملة".
