وذكر بيان للأمانة تلقى "شبكة فدك"نسخة منه، اليوم (١٢ تشرين الثاني ٢٠٢١)، أن "الدائرة القانونية، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أجابت على ما ورد بكتاب وزارة التربية، والذي تطلب من خلاله مصادقتها على توصيات اللجنة المعنية بحل مشكلة المحاضرين المجانيين في محافظتي بغداد، وكربلاء المقدسة".
وأضاف البيان، أن "الدائرة القانونية أكدت أن معالجة مشكلة المحاضرين، هي من اختصاص وزارة التربية والجهات المعنية، وأن الأمانة العامة ليست الجهة القطاعية المعنية بحل الموضوع؛ بل يقتصر دورها على تنسيق الجهود الحكومية بشأن معالجته".
واوضح، ان "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قد وجهت وزارة التربية، بتأليف لجـنة مشتركة تضم وزارتي التربية، والمالية، وديوان الرقابة الماليـة الاتحادي، ومحافظتي بغداد وكربلاء المقدسة؛ لدراسة وضع المحاضرين المجانيين وإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة الحالات التي سقطت سهوا؛ لحسم الموضوع بشكل نهائي".
