وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الخدمة الاتحادي علاء الفهد، في تصريح تابعه "شبكة فدك".(١٨ تشرين الثاني ٢٠٢١)، إن "المجلس يهدف إلى تطبيق القوانين الخاصة به ضمن قانون الموازنة والتي تتيح للمجلس فتح باب التوظيف للفئات المشمولة بقانون ٢٣ لسنة ٢٠٢١، وهي شرائح (الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، والطلبة الأوائل لشهادة البكالوريوس) فضلا عن التعيينات في الدوائر البلدية في المحافظات".
وأضاف أن "المجلس بدأ بتعيين شريحة العلوميين (خريجي الكليات العلمية) من حملة الشهادات العليا، وقد توفرت درجات لوزارة الصحة وأعلنت من قبل المجلس كما هي بعدد (٧٠٣٨) وتم التقديم عليها عبر الموقع الالكتروني والصفحة الرسمية للمجلس، وتمت إحالة طلبات التعيين بشكل الكتروني دون تدخل وحسب المفاضلة لـ(أسر الشهداء وحملة الشهادات وحسب التفضيل للمتزوجين وذوي المعدلات العالية والمعيل للأسرة) وهذه النقاط تم التفاضل بها بشكل الكتروني"
وبين أنه "تم اختيار (١٢٩٦٠) متقدما لخوض المنافسة الالكترونية على تلك الدرجات، وقد اكتملت المرحلة الأولى وأعلنت الأسماء، وستبدأ المرحلة الثانية وهي الاختبار للمتقدمين في الجامعات من أجل الحصول على الدرجات الوظيفية".
وأشار إلى أن "المجلس بدأ منذ يومين بمقابلة المشمولين من حملة الشهادات العليا الذين اختارهم البرنامج ونسبتهم ١٥ % من المتقدمين، ومازالت المقابلات جارية ومستمرة من أجل تأهيلهم للتعيينات".
وتابع، أن "المجلس فتح بوابة التعيينات في (بيت الحكمة وديوان الرقابة المالية والمنافذ الحدودية) وأيضا شملت عدداً من الاختصاصات من حملة الشهادات العليا والأوائل على الجامعات".
وأوضح ان "التقديم مستمر عبر الموقع الالكتروني ولمدة ٢٠ يوما من أجل اختيار الدرجات"، مؤكدا أن "المجلس أعلن توفر درجات وظيفية في دوائر بلدية (ميسان والبصرة)، وهو مستمر بإعلان الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك بعد أن تصل من وزارة المالية".
وبين الفهد أن "الهدف الرئيس للمجلس هو رفع الظلم والحيف عن شرائح الخريجين وحملة الشهادات واختيارهم وفق مبدأ الكفاءة والشفافية دون تدخل بشري ووفق البرنامج الإلكتروني".
ولفت الى ان "المجلس في لقاءات مستمرة مع جميع الوزارات من أجل تخصيص درجات وظيفية، وهو يهدف إلى أن يكون هناك تعاون مع وزارة العمل من أجل منح دورات تطويرية للخريجين وتسجيلهم وفق قاعدة بيانات".
وقال ان "للمجلس أكثر من ١٧ وظيفة غير مهمة التوظيف والتعيينات، وهي مهمة جدا تخص الوظيفة العامة أولها التدريب والتطوير الإداري للموظفين الجدد وتأهيلهم بشكل يكونون فيه مؤهلين للدخول إلى سوق العمل، وهي وظائف من ضمن المشاريع المستقبلية للمجلس، فضلا عن فتح معهد للتدريب وتأهيل الوظيفة العامة".
