دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات بابل - الهيئة الثالثة قرار حكم حضورياً يقضي بالسجن لمدة سبع سنوات مع غرامة ماليَّة بحق ضابط في وزارة الداخلية؛ لإقدامه على اقتراف جريمة الرشوة.
وأردفت الدائرة مبينة أن الضابط الذي يحمل رتبة عقيد وكان يعمل مديراً لقسم الأمن السياحي في المسيب التابع لمديرية استخبارات بابل، تم الإيقاع به متلبساً بابتزاز ومساومة أحد المواطنين وتلقيه مبلغاً قدره ( ٥٠٠٠) آلاف دولار أمريكي؛ مقابل عدم تسجيله مُخالفاتٍ بحقّ المحل العائد له.
وأضافت إن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضيَّة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المتهم، فقررت إدانته والحكم عليه حضورياً بالسجن سبع سنوات والغرامة المالية؛ استناداً إلى مقتضيات القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣).
و كانت الهيئة قد أعلنت في الخامس من تشرين الثاني الجاري تمكُّنها من الإطاحة بضابطٍ يحمل رتبة عقيدٍ مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة في مُحافظة بابل.
