قالت الشرطة البحرينية الخميس إن رجلا قبض عليه بسبب "المشاركة في أعمال عنف وتخريب" توفي بسبب مرض مزمن في مستشفى وهو رهن الاحتجاز لكن المعارضة قالت إنه عذب حتى الموت.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن مسؤول في الشرطة قوله إن الرجل كان يعاني من مضاعفات مرض فقر الدم المنجلي وتوفي لأسباب طبيعية.
وقالت جمعية الوفاق المعارضة إن الشاب البالغ من العمر ١٩ عاما أصيب بعدما حشر بين سيارتين للشرطة لدى محاولته الفرار أثناء احتجاج واعتقل وتعرض للتعذيب بدلا من أن يعالج.
وقمعت البحرين العام الماضي احتجاجات قادتها الأغلبية الشيعية للمطالبة بإنهاء التمييز الطائفي وفرض قيود على سلطة الأسرة الحاكمة السنية واعتمدت السلطات جزئيا على قوات أرسلتها دول خليجية مجاورة.
ومع تزايد العنف قبل حلول الذكرى السنوية للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي اندلعت العام الماضي قالت وزارة الداخلية في بيان إن ٤١ شرطيا أصيبوا في وقت سابق هذا الاسبوع بعدما قذف محتجون شرطة مكافحة الشغب بالقضبان الحديدية والحجارة والزجاجات وقنابل البنزين.
واحتجز أكثر من ألف شخص أثناء قمع الاحتجاجات العام الماضي توفي منهم أربعة أثناء احتجازهم. وأظهر تحقيق مستقل أمرت البحرين بإجرائه في الاحتجاجات والحملة الامنية تعرض المحتجزين بطريقة منهجية لانتهاكات من بينها التعذيب.
وحثت منظمة العفو الدولية البحرين اليوم على التحقيق في استخدام الغاز المسيل للدموع ضد الاحتجاجات المتواترة في المملكة واستشهدت بقول جماعة حقوقية بحرينية إن ١٣ شخصا توفوا بسبب استخدامه دون تمييز.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة المدير الاقليمي بالمنظمة "ارتفاع عدد الوفيات وروايات شهود العيان يشير إلى أن قوات الأمن البحرينية تستخدم الغاز المسيل للدموع بشكل غير مناسب بما في ذلك في المنازل وغيرها من الأماكن المغلقة."
وربطت واشنطن بين صفقة أسلحة قيمتها ٥٣ مليون دولار ومدى استجابة المملكة لنتائج وتوصيات التحقيق.
وتقول البحرين إنها تنفذ توصيات التحقيق لكن نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قالت إن البحرين لا تعاقب المسؤولين عن الانتهاكات.
وقال هانز هوجريفي المسؤول السياسي بمنظمة أطباء من اجل حقوق الانسان في بيان "نظرا لإساءة حكومة البحرين استخدام الغاز المسيل للدموع بشكل ينطوي على تعمد للإيذاء ينبغي للحكومة الأمريكية أن تواصل سياستها الحالية بعدم إصدار تراخيص جديدة لبيع عتاد للسيطرة على الشغب يحتمل اساءة استخدامه."
واضاف "ينبغي ان تتمسك الحكومة الأمريكية بقرارها تأجيل البيع الوشيك لأسلحة بقيمة ٥٣ مليون دولار للبحرين وهي بلد تظهر أفعاله في الفترة الأخيرة أنه لا يمكن الوثوق في أنه سيستخدم تلك المواد في حدود القانون."
وأعلنت وزارة الداخلية الشهر الماضي أنها ستبدأ تصوير عمليات استجواب المحتجزين بما يتوافق مع توصيات التحقيق الذي اختلف أيضا مع زعم البحرين أن إيران هي التي حرضت شيعة البحرين على القيام بهذه الاحتجاجات.
