وقال مدير قسم الإعلام في المديرية، العقيد حيدر شاكر، أنه "لن نتخذ أي إجراءات حجز أو مصادرة خلال فترة المهلة، التي منحت بهدف تسوية أوضاع المركبات غير المسجلة"، مشدداً على أن "التمديد الحالي يُعدُّ فرصة أخيرة لأصحاب هذه الدراجات لتسجيلها بصورة رسمية وأصولية"، بحسب الصحيفة الرسمية.
ودعت المديرية "جميع أصحاب هذه المركبات غير المسجلة إلى الإسراع بإكمال إجراءات تسجيلها ضمن المهلة المحددة، لتجنب التعرض للعقوبات القانونية".
وأشار إلى أن "مديرية المرور العامة قد ألزمت سائقي الدراجات بمجموعة من الضوابط والتعليمات، من بينها ضرورة الحصول على إجازة سوق، والالتزام بالسير في الاتجاه الصحيح، وعدم استخدام الأرصفة أو حمل أكثر من راكب واحد، إضافة إلى ارتداء الخوذة الواقية، كما شددت على منع سير الدراجات التي تقل سعة محركها عن ١٢٥ سي سي في الطرق السريعة".
وحذر أن "أي دراجة تُضبط بعد انقضاء المهلة دون تسجيل رسمي، ستُعامل كمخالفة مرورية، وتُتخذ بحقها الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الحجز والمصادرة، وفقاً لأحكام قانون المرور النافذ".
