وأوضحت الهيئة أن برنامج الإخلاء الطبي يُفتقر إلى سقف زمني واضح منذ اعتماده عام ٢٠٠٨، مما أدى إلى إنفاق مبالغ ضخمة دون نتائج مرضية، مؤكدةً أهمية تقنين اللجوء إليه واقتصاره على الحالات المستعصية والنادرة والمستعجلة، مع التحول التدريجي نحو توسعة الاستقدام الطبي داخل العراق.
كما كشفت التحقيقات عن ٣٧٢ حالة وفاة وفشل ١٨١ عملية جراحية من أصل ٥,٤٢٤ عملية أُجريت في ٧٢ مستشفى في الأردن، الهند، تركيا، ومصر خلال الفترة بين ٢٠٢٢ و٢٠٢٤، حيث سجلت بعض المستشفيات نسب وفيات مرتفعة، مما دفع الهيئة إلى المطالبة بمراجعة التعاقدات مع المستشفيات ذات الأداء المتدني واستبعادها مستقبلاً.
كما اقترحت تأليف لجان فنية لمتابعة المرضى بعد خضوعهم للعلاج في الخارج لمدة لا تقل عن ٦ أشهر، إلى جانب تفعيل الدور الرقابي والتدقيقي لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة، ومنع أي هدر مالي مستقبلي.
وأكدت الهيئة الحاجة إلى تحول استراتيجي نحو استقدام الأطباء إلى العراق بدلاً من إرسال المرضى للعلاج في الخارج، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة ستساعد في تقليل التكاليف، تسهيل العلاج للمرضى وذويهم، وتطوير الكوادر الطبية المحلية، مما يسهم في تحسين الخدمات الصحية في البلاد.
