الهيئة أكدت أنها قامت بضبط جميع أضابير العقارات وتنظيم محضر ضبط أصولي حيث تم عرضه أمام قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الأنبار الذي قرر وضع إشارة الحجز على العقارات والتحرز على سجلات الأساس الخاصة بها في خطوة تهدف إلى منع أي عمليات استيلاء غير قانونية على الممتلكات العامة
هذه العملية تأتي ضمن جهود هيئة النزاهة في مكافحة الفساد وحماية المال العام حيث تسعى إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة العقارات الحكومية وضمان عدم وقوعها في أيدي جهات غير شرعية عبر التلاعب بالسجلات الرسمية
كما أن هذه القضية تفتح الباب أمام مراجعة شاملة لملف العقارات الحكومية حيث يمكن أن تكون هناك محاولات أخرى للاستيلاء على ممتلكات الدولة بطرق مشابهة مما يستدعي تشديد الرقابة وتفعيل آليات التدقيق لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات
من جهة أخرى فإن كشف هذه العملية يعكس أهمية التعاون بين الجهات الرقابية والقضائية حيث يمكن أن يؤدي تعزيز التنسيق بين هيئة النزاهة والمحاكم المختصة إلى تسريع إجراءات المحاسبة واسترداد الممتلكات العامة مما يعزز ثقة المواطنين في جهود مكافحة الفساد
