هذا التراجع يأتي في ظل استمرار العراق في تخفيض إنتاجه النفطي طوعًا بمعدل ١٢٥ ألف برميل يوميًا حتى منتصف عام ٢٠٢٦ مما أدى إلى تقليص الصادرات النفطية إلى ٣.٢ مليون برميل يوميًا وانخفاض الإيرادات النفطية بمعدل ٢٦٢ مليون دولار شهريًا أي أكثر من ٣.١٩ مليار دولار سنويًا وهو ما يزيد من عجز الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٥
الحكومة العراقية قررت خفض السعر المفترض للنفط في الموازنة الاتحادية ليكون أقل من ٨٠ دولارًا للبرميل مقارنة بالسعر المعتمد في العام الماضي وذلك وسط تدهور السوق العالمي حيث انخفض خام برنت بنسبة ١٣% خلال أبريل ٢٠٢٥ نتيجة اضطرابات اقتصادية عالمية أبرزها الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مما أدى إلى مخاوف من ركود اقتصادي عالمي
الخيارات المتاحة أمام الحكومة تبدو محدودة إذ يعتمد العراق بنسبة ٩٠% في موازنته المالية السنوية على صادرات النفط مما يجعل انخفاض الأسعار يشكل تحديًا كبيرًا الخبراء يحذرون من أن استمرار الأزمة لأكثر من ثلاثة أشهر قد يؤدي إلى إجراءات تقشفية قاسية مثل تلك التي شهدها العراق خلال جائحة كورونا عام ٢٠٢٠ وإذا استمرت الأسعار في التراجع فقد تلجأ الحكومة إلى الاعتماد على الاحتياطي النقدي البالغ ١١٥ مليار دولار أو تقنين المصاريف التشغيلية لضمان استقرار الاقتصاد
