وذكرت الهيئة في بيان، بحسب وكالات اعلامية، أن فريق عمل مكتب تحقيق ميسان انتقل إلى دائرة الحماية الاجتماعية بعد ورود معلومات عن وجود حالات تعقيب غير قانوني، حيث تمكن من ضبط شخص خارج الدائرة أثناء تعقيبه معاملات المواطنين خلافاً للضوابط والتعليمات.
وفي عملية أخرى، ضبط الفريق متهماً داخل مجمع تسجيل المركبات التابع لمديرية المرور، لا يحمل صفة قانونية تتيح له العمل هناك، وقد وُجدت بحوزته معاملات مرورية كان يقوم بتعقيبها بشكل مخالف للقانون.
وأكدت الهيئة أنه تم تنظيم محضري ضبط أصوليين في كلتا العمليتين، اللتين نُفذتا استناداً إلى مذكرتين قضائيتين. كما تم عرض المتهمين على قاضي تحقيق محكمة ميسان المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفقاً لأحكام المادة (٢٤٠) من قانون العقوبات.
