وأوضحت الهيئة في بيان، بحسب وكالات اعلامية، أن هذا التوضيح يأتي تزامناً مع بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ٢٧٠ لسنة ٢٠٢٥، والذي يتضمن تحديث أسعار المواد الكمركية، مشددة على أن تحديد قيم هذه السيارات يتم لأغراض كمركية فقط، ولا يؤثر على الإعفاء من الرسوم.
ودعت الهيئة المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، محذرة من الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤكدة ضرورة التحقق من الصفحات الرسمية التابعة لها قبل تداول أي معلومات.
يُشار إلى أن هذا الإعفاء يندرج ضمن توجهات الدولة نحو دعم وسائل النقل الصديقة للبيئة، وتعزيز الجهود الرامية إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بما ينسجم مع السياسات البيئية العالمية.
