وقال محافظ الأنبار محمد نوري، في بيان، بسب وكالات اعلامية، إن الحكومة المحلية تمكنت من الحصول على موافقة رئيس الوزراء بالإيعاز إلى وزارة المالية لإطلاق المبلغ المذكور، من ضمن التخصيصات المرصودة في قانون الموازنة العامة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بهدف صرف مستحقات المواطنين الذين أُنجزت معاملاتهم وأُقرت تعويضاتهم، وبشكل خاص التعويضات التي لا تتجاوز قيمتها ٣٠ مليون دينار عراقي.
وبيّن نوري أن هذا الدعم المالي سيسهم في معالجة جزء كبير من المعاملات المتراكمة، وسيسرع في إنصاف المتضررين الذين تضررت ممتلكاتهم أو فقدوا مصادر رزقهم بسبب الإرهاب أو العمليات العسكرية التي جرت في المحافظة، مشددًا على أن محافظة الأنبار عانت لسنوات طويلة من تبعات الإرهاب والدمار، وأن الوقت قد حان لتوفير الاستحقاقات المشروعة للمواطنين المتضررين.
وأشار إلى أن الحكومة المحلية ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تسريع عملية صرف التعويضات، وضمان وصول الأموال إلى مستحقيها بأقصى سرعة ممكنة، وفقًا للضوابط القانونية والإجراءات الرسمية المعتمدة.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة الاتحادية لمعالجة آثار الحروب والإرهاب، وتحقيق العدالة للمتضررين في المناطق التي كانت ساحة مواجهات عسكرية، كما يعكس التزام الحكومة بدعم الاستقرار وإعادة الإعمار في محافظة الأنبار وبقية المحافظات التي تضررت بفعل الصراعات الأمنية السابقة.
