السوداني أكد أن المجمعات الاستثمارية الحالية لا تلبي احتياجات الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ما دفع الحكومة إلى طرح أراضٍ مخدومة بأسعار مناسبة، وإتاحة الفرصة للمواطنين للبناء عليها بعد الحصول على تمويل مصرفي ميسر.
وتشمل الخطة فرصاً استثمارية في خمس محافظات عراقية، أبرزها بغداد، نينوى، وكربلاء، مع التأكيد على تخصيص نسبة تتراوح بين ١٠ و١٥ بالمئة من الوحدات للمواطنين.
المبادرة تندرج ضمن سياسة حكومية تستهدف تحقيق العدالة السكنية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير حلول واقعية لأزمة السكن التي تؤرق شريحة واسعة من العراقيين.