جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر خاص بآلية إصدار الوثائق الثبوتية للعائدين من شمال شرق سوريا، بحضور ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، ومستشارية الأمن القومي، وجهاز الأمن الوطني، ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثلي عدد من المنظمات الدولية.
وأكدت الوزيرة في كلمتها أهمية هذا المؤتمر، لكونه يعالج أحد أبرز التحديات التي تواجه العائدين، والمتمثل في إصدار المستمسكات الرسمية، مشددة على أن هذه الخطوة تُعد أساسية في مسار إعادة الدمج المجتمعي وتحقيق الاستقرار.
وقدمت جابرو شكرها للمؤسسات الوطنية والدولية الداعمة، وعلى رأسها مجلس القضاء الأعلى، ووزارة الداخلية، ومستشارية الأمن القومي، إلى جانب منظمتي اليونيسف وGRZ، لدورهم الفاعل في التعامل مع هذا الملف الحساس وفقاً للضوابط القانونية والمعايير الدولية.
وأضافت أن العراق كان من أوائل الدول التي بادرت إلى نقل رعاياها من المخيم، حيث تم تأهيل أكثر من ١١ ألف عائد حتى الآن، فيما لا تزال الجهود مستمرة لإعادة ما تبقى من العوائل، والبالغ عددها أكثر من ٦٦٠٠ شخص، رغم التحديات التي تواجه الوزارة، لا سيما توقف بعض الأنشطة بسبب تعليق الدعم الأميركي.
وأشارت إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، نجحت في تأمين تمويل لمشاريع تنموية تسهم في إعادة إعمار مناطق العودة وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدة استمرار العمل على توفير بيئة آمنة وكريمة للعائدين.
