وبحسب البيانات الرسمية، بلغت قيمة الحوالات الخارجية نحو ٣٩ مليار دولار، وهو ما يمثل النسبة الأكبر من إجمالي المبيعات، فيما توزعت النسبة المتبقية على المبيعات النقدية التي بلغت حوالي ١.٣ مليار دولار. هذا التفاوت بين الحوالات والمبيعات النقدية يعكس حجم الاعتماد على الاستيراد، ويشير إلى نشاط تجاري متزايد بين العراق والأسواق العالمية، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على السلع والخدمات الأجنبية.
في المقابل، يرى خبراء الاقتصاد أن هذا المستوى من المبيعات يضع البنك المركزي أمام تحديات متزايدة، أبرزها الحفاظ على احتياطاته من العملة الأجنبية، وضمان استدامة سياسة الاستقرار النقدي، خصوصًا مع استمرار الضغوط على الدينار العراقي، وتذبذب أسعار النفط التي تشكل المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية. وبين الأرقام والتحليلات، يبقى المشهد المالي في العراق مرهونًا بقدرة المؤسسات النقدية على إدارة التوازن بين العرض والطلب، وتوجيه السيولة نحو دعم النمو الاقتصادي الحقيقي، بعيدًا عن الاستهلاك المفرط أو المضاربات العابرة.
