وبحسب مصادر إعلامية، فإن القرار يطالب السوريين المشمولين بهذا البرنامج بمغادرة الأراضي الأمريكية والعودة إلى بلادهم خلال فترة زمنية محددة، مع توفير بعض التسهيلات لمن يختار الترحيل الطوعي، من بينها تذكرة سفر مجانية ومكافأة مالية، إضافة إلى إمكانية التقديم لاحقاً على الهجرة القانونية.
وفي بيان رسمي، اعتبرت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي أن القرار يمثل تصحيحاً لمسار سياسة الهجرة، مشيرة إلى أن الأوضاع في سوريا لم تعد تشكل عائقاً أمام عودة مواطنيها، بعد أن كانت البلاد تعاني من اضطرابات أمنية وصراعات عنيفة لسنوات طويلة.
وأضافت أن استمرار بقاء السوريين في الولايات المتحدة بعد إلغاء الحماية المؤقتة لا يخدم المصالح الوطنية، مؤكدة أن البرنامج صُمم ليكون حلاً مؤقتاً وليس دائماً.
كما شددت على أن من يتخلف عن تنفيذ إجراءات المغادرة الطوعية بعد انتهاء المهلة المحددة، سيواجه إجراءات قانونية صارمة تشمل الاعتقال والترحيل، مع حرمانه من العودة إلى الولايات المتحدة مستقبلاً.
ويُعد برنامج الحماية المؤقتة أحد الأدوات الإنسانية التي تمنحها الحكومة الأمريكية للمهاجرين القادمين من دول تشهد نزاعات أو كوارث، حيث يتيح لهم الإقامة والعمل بشكل قانوني إلى حين تحسن الأوضاع في بلدانهم الأصلية.
وكان هذا البرنامج قد فُعل لصالح السوريين منذ سنوات، واستفاد منه آلاف الأشخاص الذين لم يكن بإمكانهم العودة إلى وطنهم بسبب الظروف غير الآمنة، ليشكل بذلك ملاذاً مؤقتاً وفر لهم الاستقرار والفرص في ظل ظروف قاسية.
