الشارع العراقي يتابع بقلق هذا التراخي في الرقابة، خاصة في ظل تفاقم الأزمات الخدمية والاقتصادية، وتزايد الشكاوى من سوء الإدارة وغياب المحاسبة. ويرى مراقبون أن غياب الاستجوابات البرلمانية يعكس خللاً في التوازن بين السلطات، ويضعف من دور البرلمان كممثل للشعب وصمام أمان للعملية الديمقراطية.
في المقابل، يطالب ناشطون وخبراء سياسيون بإجراء إصلاحات داخل المؤسسة التشريعية، تشمل تفعيل أدوات الرقابة، وتحرير القرار البرلماني من الضغوط الحزبية، وتعزيز الشفافية في عمل اللجان النيابية.
كما يدعون إلى إعادة النظر في آليات اختيار القيادات البرلمانية، بما يضمن تمثيلاً حقيقياً للمواطنين بعيداً عن المحاصصة والتفاهمات السياسية الضيقة.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال مفتوحاً حول قدرة البرلمان على استعادة ثقة المواطنين، والقيام بدوره الحقيقي في مراقبة الأداء الحكومي، وتحقيق العدالة والمساءلة. هل نشهد قريباً تحركاً جاداً نحو إصلاحات تشريعية تعيد التوازن للعمل السياسي في العراق؟
