وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة شفق نيوز أن "إجراءات تطبيق القانون جرت بوتيرة متسارعة، بناءً على توجيهات وزير العدل، وبعد استكمال المتطلبات القانونية كافة، وصدور قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية".
وأوضحت أن "عملية الإفراج جاءت ثمرةً لجهود مكثفة بذلتها دائرة الإصلاح العراقية واللجان القانونية المختصة، بالتنسيق المباشر مع مجلس القضاء الأعلى، لضمان تنفيذ الأحكام القضائية بدقة ووفقًا لأحكام القانون".
وبدأت المحاكم العراقية اعتبارًا من ٦ شباط ٢٠٢٥، بتطبيق التعديل الجديد لقانون العفو العام، استنادًا إلى التعليمات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى، الذي وجّه رئيسه القاضي فائق زيدان مطلع العام الجاري بالعمل وفق التعديل الثاني الذي أقره مجلس النواب.
ويهدف القانون المعدل إلى معالجة أوضاع النزلاء الذين تنطبق عليهم شروط العفو، بما يسهم في تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات الإصلاحية، وتعزيز مبدأ العدالة التصالحية، خاصة في القضايا التي لا تنطوي على جرائم جسيمة أو إرهابية.
ويُعد هذا الإفراج الجماعي الأكبر منذ سنوات، ويعكس توجهًا حكوميًا نحو إصلاح المنظومة العدلية، وتخفيف الأعباء عن السجون، في ظل دعوات متزايدة من منظمات حقوق الإنسان لمراجعة ملفات النزلاء وتحقيق العدالة الاجتماعية.
