وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أن الاجتماع شهد الموافقة على تخفيض سعر منتوج الغاز السائل (LPG) إلى ٣٠٠ ألف دينار للطن الواحد للمشروعات الصناعية، باستثناء معامل الطابوق التي تمتلك شهادة إكمال تأسيس من الجهات المختصة. كما تقرر إلزام الوزارات والمحافظات بتغطية احتياجاتها من الغازات الطبية والصناعية من المصانع الوطنية.
وأكد السوداني خلال الاجتماع أهمية تهيئة بيئة قانونية وتشريعية محفزة لعمل القطاع الخاص، وتكييف القوانين بما يخدم خطط التنمية الصناعية، مشددًا على ضرورة إزالة المعوقات أمام المشاريع الصناعية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير الاقتصاد الوطني.
ومن بين القرارات الأخرى التي أُقرت:
-
شمول عقود الشراكة بين الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص بقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٤١٣ لسنة ٢٠٢٤، لحين صدور قانون الموازنة الجديد.
-
استثناء المشروعات الصناعية من شرط الإعلان والمنافسة، بناءً على توصية من وزير الصناعة ورئيس اتحاد الصناعات.
-
عدم ترحيل المشروعات الصناعية الحاصلة على الموافقات الأصولية، شريطة عدم تأثيرها على البيئة، مع توجيه أصحابها لمعالجة المخالفات البيئية.
-
إلزام المحافظات بالحصول على موافقة الجهات القطاعية الصناعية والزراعية قبل الشروع في تحديث التخطيط العمراني للمدن.
كما وجّه السوداني بإقامة ورشة عمل لمعالجة معوقات إفراز وتمليك المشروعات الصناعية المقامة على الأراضي الزراعية المشاعة، بمشاركة دوائر التسجيل العقاري والأراضي الزراعية.
وفي إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وافق المجلس على مقترحات وزارة التجارة لإعداد برامج تدريبية بالتعاون مع وزارات الصناعة والتخطيط والعمل، إضافة إلى توسيع التعاقد مع المصانع المحلية لتسويق منتجاتها عبر منافذ الهايبر ماركت التابعة للوزارة.
واختُتم الاجتماع بالموافقة على تحديث وزارة التخطيط لدليل تشجيع المنتوج الوطني، عبر إدراج معلومات القطاعات الصناعية ضمن منصتها الإلكترونية.
