ووفقاً لبيان الهيئة، فقد تم رصد ومتابعة المتهم إلى أن تم ضبطه بالجرم المشهود أثناء استلامه مبلغاً قدره ٧ ملايين و٥٠٠ ألف دينار من أحد المقاولين، مقابل تسهيل إجراءات صرف سلف مالية تتعلق بمشروع محال من قبل البلدية.
وخلال التفتيش، عثر الفريق على مبلغ إضافي يناهز ١٠ ملايين دينار داخل مركبة المتهم، إلى جانب مستندات ووثائق ومخططات تعود لدائرته، وقد تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات.
الهيئة أوضحت أن المتهم والمبرزات تم عرضهم أمام قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في ذي قار، الذي قرر توقيفه وفقاً لأحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات العراقي، الخاصة بجريمة الرشوة.
