الكردستاني يصف مطالبة العراقية بإلغاء المساءلة بـ"العبثية" والوطني يؤكد قانونية الهيئة
وصف عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون، الجمعة، مطالب القائمة العراقية بإلغاء هيئة المساءلة والعدالة بـ"العبثية"، مطالبا المحكمة الاتحادية بالإسراع في المصادقة على أسماء المستبعدبن، فيما أكد عضو في الائتلاف الوطني قانونية هيئة المساءلة التي "لا يمكن إلغاؤها وفقا للدستور العراقي"، بحسب قوله.
وقال السعدون في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مطالبة القائمة العراقية بحل هيئة المساءلة والعدالة وإعادة إجراء الانتخابات ضرب من الخيال"، واصفا تلك المطالب بـ"العبثية".
وكان عضو القائمة العراقية جمال البطيخ طالب في حديث لـ"السومرية نيوز"، في وقت سابق من اليوم، الجمعة، بإلغاء هيئة المساءلة والعدالة بسبب قراراتها التي "أثرت بشكل سلبي على العملية السياسية في البلاد"، حسب قوله، داعياً الكتل السياسية العراقية "للاتفاق على حل هيئة المساءلة كي لا تستمر قراراتها سيفاً على رقاب الكتل"، بحسب تعبيره.
وأضاف السعدون أن "هيئة المساءلة والعدالة هي هيئة دستورية ولا يمكن إلغاؤها الا بقرار من مجلس النواب العراقي"، مشيرا إلى أن "دعوات حل هيئة المساءلة وإعادة إجراء الانتخابات لا يمكن تنفيذها من دون وجود برلمان ولتشكيل الحكومة المقبلة"، بحسب قوله.
وطالب السعدون "بالإسراع في انجاز جميع القضايا العالقة مثل إعادة عمليات العد والفرز والمصادقة على أسماء المستبعدين وفقا لقرارات هيئة المساءلة والعدالة لدى المحكمة الاتحادية".
من جانبه أكد عضو الائتلاف الوطني جعفر الموسوي عدم جواز حل هيئة المساءلة والعدالة لان "الدستور ينص عليها"، مبينا أن "الهيئة تم تشكيلها وفقا للقانون العراقي وان إلغاءها في الوقت الحالي يعد تجاوزا على الدستور والقانون".
وقال الموسوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إلغاء الهيئة متوقف على تشكيل البرلمان المقبل الذي ستكون من صلاحياته إلغاء أو عدم إلغاء عمل هيئة المساءلة أو أي مؤسسة أخرى عبر تصويت النواب ووفقاً للقانون"، بحسب قوله.
وأشار الموسوي إلى أن "العملية السياسية في العراق تمر بعقبات كبيرة وتعقيدات"، لافتا إلى أن "الأجواء المتوترة بالبلاد تعقد عمل الكثير من المؤسسات كالقضاء وهيئة المساءلة والعدالة ومفوضية الانتخابات وتؤثر على أداءها".
وكان المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا قد كشف في حديث لـ"السومرية نيوز"، أمس الخميس، أن تسعة من المرشحين الفائزين في الانتخابات ضمن القائمة العراقية شملوا بقرار الاستبعاد بموجب إجراءات المساءلة والعدالة مبينا أن مرشحا واحدا فائزا شمل ضمن قائمة الـ٥٢ المستبعدين وهو إبراهيم المطلك، مشيرا إلى أن سبعة فائزين آخرين وهم كل من فلاح حسن زيدان، واسكندر وتوت، والمرشحة عتاب جاسم نصيف، وجمال البطيخ، وعدنان الجنابي، ومحمد الكربولي، وقيس شذر حسين، إضافة إلى ثامن لم يذكر اسمه، ينظر بطعونهم من قبل الهيئة التمييزية في هيئة المساءلة والعدالة للمصادقة على استبعادهم من عدمه.
