المفوضية تنهي إعادة عد وفرز ٦٠٠ محطة انتخابية ودولة القانون يطعن بآلياتها
فيما انهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم امس اعادة عد وفرز نحو ٦٠٠ محطة انتخابية تتضمن اوراق الناخبين في بغداد، قدم ائتلاف دولة القانون طعنا جديدا الى الهيئة القضائية بشأن مطابقة اعداد الاوراق الموجودة في صناديق الاقتراع مع سجلات الناخبين.
ودافعت المفوضية عن آليات عملية اعادة العد، اذ قال رئيس مجلس المفوضين فرج الحيدري في مؤتمر صحفي مشترك مع آد ملكرت رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق: ان “تفسير المفوضية بالنسبة لقرار الهيئة التمييزية بشأن موضوع العد والفرز هو ان القرار لم يتطرق الى التواقيع بسجل الناخبين”. واضاف الحيدري “لاحظت ان ائتلاف دولة القانون عقد مؤتمرا صحفيا امس وكان اعتراضه على اجراءات المفوضية، ونحن نقول ان المفوضية وضعت الاجراءات بموجب قرار المحكمة التمييزية وان القرار يتضمن اعادة العد والفرز اليدوي في المحطات ببغداد”. وكان حسين الشهرستاني القيادي في دولة القانون قال في مؤتمر صحفي امس: ان ائتلافه “يرفض اجراءات المفوضية التي تريد استغفال المواطن من خلال مطابقة عدد الاصوات في الصندوق مع الاستمارة ٥٠١ و٥٠٢ دون الرجوع لسجل الناخبين وهذا أمر خاطئ، اذ يجب ان يعودوا الى سجل الناخبين في بداية الأمر اذ يمكن ان تكون هناك اوراق اضيفت في المحطات الى الصندوق”. وسط هذه الصورة، اعلن قاسم العبودي الناطق باسم المفوضية الانتهاء من عملية اعادة عد وفرز نحو ٦٠٠ محطة انتخابية تتضمن اوراق الناخبين في بغداد. واكد العبودي في تصريح صحفي ان نتائج اعادة العد والفرز جاءت متطابقة ولم تظهر اية اخطاء او عملية تزوير او تلاعب. في تلك الاثناء، قرر التحالف الكردستاني سحب الشكوى التي قدمها ازاء الانتخابات في محافظة كركوك بعد ان كان قد سحبها بشأن الانتخابات في نينوى في وقت سابق . الى ذلك، اعلن الخبير القانوني طارق حرب ان “الهيئة القضائية الانتخابية اصدرت قرارا امس يقضي بايقاف قرار اجتثاث ٩ فائزين في الانتخابات من الذين سبق لهيئة المساءلة والعـــدالة ان رفعت كتابا الى الهيئة القضائية بشــمولهم بقراراتها.
