قال النائب عن دولة القانون جواد البزوني ان الاجواء السياسية مهيئة الان بين العراق والكويت لحل المشاكل العالقة بين البلدين والتي تتعلق بترسيم الحدود ودفع التعويضات واخراج العراق من طائلة البند السابع وبناء ميناء مبارك ".
وقال في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اليوم ان الوفد العراقي الذي يزور الكويت حمل معه الكثير من المقترحات لحل المشاكل محل الخلاف بين البلدين والتي من ضمنها ادارة ميناء مبارك بعد ان اصبح امرا واقعيا خاصة وان بناء ميناء الفاو يحتاج الى وقت طويل قد يستغرق [٣٠] سنة".
واضاف البزوني ان النقطة الاهم هي كيفية ادارة ميناء مبارك بعد ان اصبح واقع حال لا يمكن تجاهله بعد ان وصلت نسب الانجاز الى[ ٧٠ ]بالمئة من تنفيذ المشروع "مبينا"ان رغبة العراق ان تكون ادارة الميناء مشتركة بين العراق والكويت حتى يمكن للبلدين الاستفادة من هذا المشروع متمنيا في الوقت نفسه ان توافق الكويت على هذا القترح".
واشار النائب عن دولة القانون الى ان الكويت اصبحت على بينة من ان الحدود الحالية والتي رسمت امميا وخارج ارادة العراقيين لا يمكن ان تدوم طويلا ولا يمكن للكويت ان تعيش الى جانب دولة هي غير مقتنعة بهذه الحدود".
واوضح البزوني ان الحكومة العراقية ورئيس الوزراء نوري المالكي كانوا قد رفضوا التوقيع على القرار الاممي [٨٣٣] لان ترسيم الحدود ضمن هذا القرار جرى بالقوة وتحت تهديد السلاح وان النظام الذي وقع على هذا القرار غير رسمي وغير قانوني بدليل ان الامم المتحدة هي من اسقطته".
وكشف النائب عن دولة القانون من ان الكويت لديها الرغبة اليوم بان يتم ترسيم الحدود مع الحكومة العراقية المنتخبة حتى تعم اجواء الثقة والانفتاح بين البلدين"مستدركا" ان اعادة ترسيم الحدود بين البلدين امر ضروري لان الكويت تجاوزت على مساحات كبيرة من الاراضي العراقية".
واعتبر البزوني ان اخراج العراق من طائلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة واسقاط الديون المترتبة بذمة العراق او تحويلها الى استثمار للكويت داخل الاراضي العراقي امر يبعث على التقدير"مبينا"ان محافظ البصرة يتواجد الان في دولة الكويت لتحويل الاستثمارات الكويتية الى البصرة باعتبارها الاقرب الى البصرة".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد زار امس الأربعاء دولة الكويت على رأس وفد رفيع المستوى واجرى مباحثات وصفت بانها ناجحة.
