أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، الاحد، على تحمل الحكومة مسؤولية حماية المواطنين الكورد خارج الاقليم وقدرتها على ذلك، مبيناً أن الحكومة تتعامل مع جميع المكونات ضمن الحقوق التي كفلها الدستور.
وذكر بيان صادر عن مكتب المالكي أن "رئيس الوزراء يؤكد مسؤولية الحكومة واقتدارها بالدفاع عن امن مواطنيها وعدم السماح بالتجاوز على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور"، في إشارة الى بعض التصريحات التي تحمل تهديدا للمواطنين الكورد خارج الاقليم.
وأضاف البيان أن الحكومة تتعامل مع مواطنيها "بغض النظر عن انتماءاتهم القومية والدينية والطائفية والسياسية وفي مقدمتها حقهم بالحياة الآمنة وباختيار المكان الذي يحبون الإقامة فيه".
وكان تنظيم "٩ بدر" امهل في بيان له، أول أمس الجمعة، الكورد خارج الاقليم اسبوعاً لمغادرة بغداد و"المناطق ذات القومية العربية" صوب اقليم كوردستان، وبخلافه اعلن "حمله السلاح ضد بارزاني ومن معه".
وطالب عضو الكتلة الكوردستانية في برلمان الاقليم علي حسين فيلي، أمس السبت، في حديث لـ"شفق نيوز" السلطة التنفيذية والتشريعية في الاقليم بالوقوف بـ"حزم" تجاه التصريحات التي تدعو إلى استهداف الكورد خارج الاقليم، فيما ذكّر الحكومة الاقليمية ونظيرتها الاتحادية بعدم تسبب الكورد في محافظات الوسط والجنوب بأي مشكلة لهما.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي اكد لـ"شفق نيوز"، أن الدولة ستلاحق تنظيم "٩ بدر" الذي هدد الكورد خارج اقليم كوردستان، فيما لفت إلى أن الحكومة مسؤولة عن حماية الكورد، بين أن ائتلافه سيبحث خلفيات هذا التنظيم وتوجهاته.
وتشهد العلاقات السياسية بين اقليم كوردستان وبغداد تصعيداً في المواقف، الامر الذي انعكس على مجلس النواب والحكومة من خلال تصريحات نواب الطرفين، إضافة إلى أن قضية طارق الهاشمي الذي توجه في وقت سابق إلى الاقليم ساهم بتأزيم الموقف بحسب مراقبين.
