اعتبر النائب عن كتلة الاحرار امير الكناني توقيف رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري والمفوض كريم التميمي كانت رغبة حكومية لتركيع الهيئات المستقلة".
وقال في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اليوم ان مفوضية الانتخابات من الهيئات الممانعة لسطوة الحكومة وبالتالي فان توقيف الحيدري والتميمي كانت رسالة من قبل الحكومة الى الهيئة والهيئات الاخرى الممتنعة بضرورة الخضوع لسلطة الحكومة".
وكانت السلطات الامنية قد افرجت يوم الأحد عن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الحالي فرج الحيدري والعضو فيها كريم التميمي من التوقيف بقرار من قاضي التحقيق بكفالة مالية من احد مراكز الشرطة بعد ثلاثة ايام من اعتقالهما على خلفية تهم بالفساد بحسب مصدر في المفوضية.
واثار اعتقال الحيدري والتميمي ردود فعل واسعة في الاوساط السياسية وقد عد المعارضون للحكومة ان وراء اعتقالهما اهدافا سياسية.
من جانبه أتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان له رئيس الوزراء نوري المالكي بالتحديد "بالوقوف وراء اعتقال الحيدري وان ذلك يصب في مصلحته وانه يسعى الى تأجيل الانتخابات او الغائها ".
وقد نفى مكتب رئيس الوزراء في بيان له السبت الماضي ان " يكون رئيس الوزراء نوري المالكي على علم باعتقال الحيدري والتميمي قبل ان يتم اعتقالهما ، ودعا السياسيين الى عدم التسرع وتوجيه الاتهامات الى هذا الطرف او ذاك رغم العلم ببطلانها ".
فيما قال مجلس القضاء الاعلى ان " الاعتقال تم بناء على قيامهما بصرف مكافئات من ميزانية المفوضية العليا للانتخابات لموظفي التسجيل العقاري لقيامهم بتسجيل قطع الاراضي المخصصة لهم "
غير ان الحيدري اوضح ان " القضية تتعلق بمكافآت صرفها هو والتميمي عام ٢٠٠٨ من الدائرة ، ووفق الصلاحيات التي يتمتعان بها ، لأربعة او خمسة موظفين حصة كل واحد منهم ١٠٠ الف دينار، أي أن المبلغ لا يتجاوز ٥٠٠ الف دينار ".
فيما طالب التحالف الكردستاني في تصريح للناطق باسمه مؤيد الطيب باطلاق سراح الحيدري والتميمي كما دعت رئاسة اقليم كردستان الى مراجعة قرار توقيف المعتقلين واطلاق سراحهما فوراً .
واعلنت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق [يونامي] انها على علم باعتقال الحيدري والتميمي منذ ١٢ نيسان ودعت يونامي الى تطبيق الاجراءات القانونية وفقا للمبادئ المنصوص عليها في الدستور العراقي.
يذكر ان مجلس النواب قد صوت نهاية شهر تموز ٢٠١١ وبالاغلبية على عدم سحب الثقة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، وصوتت اغلب الكتل السياسية في مجلس النواب على عدم سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات باستثناء [٩٤] نائباً من بين [٢٤٥] نائباً كان حاضر الجلسة وهؤلاء النواب الذين صوتوا لصالح سحب الثقة يمثلون ائتلاف دولة القانون وأعضاء من العراقية البيضاء والتغيير وكتلة الرافدين يونادم كنا.
