اتهمت وزارة البيشمركة بإقليم كردستان، الاثنين، الحكومة العراقية وبشكل خاص رئيسها نوري المالكي بتعطيل العمل بالقوانين التي تربط الإقليم بالدولة العراقية، مؤكدة أن من بينها فقرات قانونية حول تدريب وتسليح وتمويل القوات المسلحة في الأقليم، وبينها ٣٥ ألف عنصر أمن تابعين لوزارة الداخلية الاتحادية ببغداد.
وقال المتحدث باسم وزارة البيشمركة اللواء جبار ياور في مؤتمر صحفي عقده بأربيل، إن "الحكومة العراقية وبشكل خاص رئيسها نوري المالكي يعطل العمل بالقوانين التي تربط الإقليم بالدولة العراقية، والتي من بينها فقرات قانونية حول تدريب وتسليح وتمويل القوات المسلحة في الأقليم".
وأوضح ياور أنه "وفق المادة ١٢١ من الدستور العراقي، يحق لكردستان أن تكون له قوات مسلحة لحماية الإقليم، وهو يحتفظ بقوات من الشرطة والأمن والبيشمركة"، مضيفاً أن "القوات المسلحة العراقية ومنها قوات إقليم كردستان باعتبارها جزءً من منظومة الدفاع العراقية، تنفذ مهام دستورية، لذلك جرى تخصيص ٣٦ ترليون و٦٠٠ مليار دينار لوزارة الدفاع العراقية للفترة ٢٠٠٧-٢٠١٢، لكن الإقليم لم يحصل منها حتى ولو ٣٦ ديناراً"، بحسب تعبيره.
واعتبر ياور عدم تمويل الحكومة العراقية القوات المسلحة في إقليم كردستان "مخالفاً للقوانين العراقية، التي يعد الإقليم جزءا منها".
وأوضح المتحدث باسم وزارة البيشمركة أن "للحكومة العراقية ممثلة بوزارة الداخلية أكثر من ٣٥ ألف عنصر أمن في الإقليم، وهم موزعون على ثلاثة ألوية لقوات حرس الحدود وشرطة الجمارك والجوازات والإقامة، فضلاً عن مقار استخبارية تابعة لوزارة الدفاع، وكلها تتلقى التعليمات من بغداد بشكل مباشر".
