البداية مع صحيفة الاندبندنت، التي عنونت تقريرا في صفحة شؤون الشرق الاوسط بـ "النظام البحريني يصب جام غضبه على طفل في الحادية عشر".
ويقول باتريك كوكبيرن كاتب التقرير "محاكمة صبي في "حملة على الاطفال. جريمته؟ اللعب في الشارع مع اصدقائه".
واضاف كوكبيرن أن طفلا في الحادية عشر سيحاكم في البحرين بتهمة المشاركة في تجمهر غير مصرح به ومنع المرور في الطريق، وذلك بعد شهور من احتجازه ضمن ما اسمته جماعات حقوق الانسان حملة تشنها السلطات البحرينية ضد الاطفال.
ويقول كوكبيرن إن "الصبي علي حسن يقول إنه كان يلعب في الشارع من طفلين آخرين في سنه عندما جاءت سيارة يستقلها رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية. فر الصبيان الاخران، ولكن رجال الشرطة قالوا إنهم سيطلقون النار على علي إذا حاول الفرار".
وقالت شهزلان خميس محامية علي لكوكبيرن إن موكله متهم بالتجمع والتجمهر بصورة غير مشروعة، "وهو ما يعني في البحرين تجمع اكثر من خمسة اشخاص".
واضافت خميس إن علي متهم ايضا بإغلاق الطريق بواسطة حاوية للقمامة، ولكن علي " من المستحيل ان يقوم بذلك لأن الحاوية ضخمة وتحتاج لرجلين بالغين لحملها".
وأضاف كوكبيرن إن انتهاكات حقوق الانسان في البحرين وعدم قيام عائلة آل خليفة السنية المالكة، التي قمعت احتجاجات الاغلبية الشيعية، بأي إصلاحات يسبب حرجا شديدا لبريطانيا والولايات المتحدة.
واضاف أن غض الطرف عن القمع في البحرين، قاعدة الاسطول الامريكي الخامس، يجعل الغضب والقلق بشأن انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا وسوريا نفاقا مدفوعا بمصالح الدولتين.
وقال كوكبيرن إن على، الذي أطلق سراحه بالأمس بانتظار محاكمته التي يتوقع اجراؤها في وقت لاحق من الشهر الجاري، احتجز في الرابع عشر من مايو / ايار بالقرب من منزله في البلد القديم، احد احياء العاصمة المنامة.
وتقول خميس إنه عند القاء القبض على علي جرى نقله بين الكثير من مراكز الشرطة لترهيبه. واضافت انه بعد ذلك جرى استجوابه و"طلب منه ذكر اسماء الصبية في المنطقة التي يعيش فيها".
ويقول كوكبيرن إن سؤال علي عن اسماء الصبية محاولة من النظام لحصر المراهقين في المناطق الشيعية التي يقومون بالمشاركة في الاحتجاجات.
وقالت خميس للصحيفة "انه حزين طوال الوقت ولا يكف عن قول انه يريد العودة إلى البيت وإلى أمه. إنه خائف ويقول إنهم سيعاقبونه. إنه طفل وحيد".
ويقول كوكبيرن إن السلطات البحرينية لم تجب عن الاستفسارات التي تقدمت بها الاندبندنت حول القضية. ولكن مكتب الاستعلامات التابع للحكومة قال في وقت سابق إن "الحدث يحصل على الرعاية الاجتماعية والتعليم في المركز. وانتهى من اختبارات الصف السادس يوم الخميس".
أضاف كوكبيرن إن مركز البحرين لحقوق الانسان قال إنه قلق إزاء استهداف الاطفال. ووفقا للمركز فإن السلطات البحرينية تحتجز ٦٠ طفلا، وإن ثلاثة اطفال حكم عليهم بالسجن ١٥ عاما.
وقالت خميس للصحيفة إنها تتولى قضايا اطفال في السابعة والثامنة استجوبتهم الشرطة ولكنها لم تحتجزهم. واضافت انه أمر شائع ان تحتجز السلطات صبية في الرابعة عشر والخامسة عشر.
