اكدت مصادر من داخل حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على ان الحكومة العراقية فتحت قنوات اتصال مع المعارضة السورية واشترطت عليها محاربة القاعدة وتشكيل حكومة وطنية للحصول على دعمها.
وقالت المصادر لصحيفة السياسية الكويتية" ان اتصالات جديدة تجري بين الحكومة العراقية وبين المجلس الوطني السوري وان المجلس السوري طلب امرين عاجلين من بغداد: الاول هو وقف اي اتصالات سياسية واي دعم اقتصادي مباشر للنظام السوري, والثاني ينص على فك اي ارتباط مع الموقف الايراني المساند لنظام بشار الاسد".
من جانبه قال النائب في التحالف الوطني عبد الحسين الياسري ان هناك اتصالات متقدمة تجري بين الحكومة العراقية والمجلس الوطني السوري وان لقاءات تمت بالفعل بين الطرفين في بلدان اخرى"، مؤكدا على ان هذه الاتصالات مع المجلس السوري ضرورية لكي لا يكون البديل عن نظام بشار الاسد عدواً للعراق ولضمان عدم حدوث حرب اهلية ذات صبغة طائفية في سورية لأن من شأن ذلك ان يتسبب في اندلاع حرب طائفية في بلاده مجدداً".
واضاف ان" الحكومة العراقية تريد من المجلس الوطني السوري بعض المطالب, أولها ان لا يسمح المجلس بأي ظهور لتنظيم" القاعدة" في سورية واي تنظيمات اخرى سلفية قريبة منه وان يتصدى لها ولا يسمح بمشاركتها في اي حكومة سورية في المستقبل, وأن يكون المجلس ممثلاً لجميع السوريين ويسعى في مرحلة ما بعد الاسد الى تشكيل حكومة وحدة وطنية في سورية, وأن يرفض المجلس اي تدخل خارجي من تركيا و الدول الاوروبية".
ورأى الياسري بحسب الصحيفة الكويتية" ان بلاده يمكن ان تؤيد اي تدخل عربي لإرسال قوات لحفظ الأمن و النظام لمساعدة الشعب السوري على الانتقال السلمي الى نظام الحكم الديمقراطي بما فيها مشاركة قوات من بعض دول الخليج العربي".
واشار الى ان" اللقاءات بين بغداد و المجلس الوطني السوري ستسهم في توضيح حقيقة الموقف العراقي وان الحكومة العراقية لا تقف مع نظام الاسد لأنه شيعي وان ما يعني العراق هو ضمان انتقال سورية الى الديمقراطية مع تفادي وقوع حرب اهلية وتكرار السيناريو العراقي الذي جاء بالاحتلال والدمار والطائفية رغم ان سقوط الدكتاتور صدام حسين كان امراً حيوياً و مهماً للغاية".
