استأنف القضاء العراقي، الثلاثاء، محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعناصر حمايته المتهمين بالإرهاب بحضور محامي الدفاع بعد مقاطعتهم الجلسة الماضية، فيما بدأت المحكمة بالاستماع إلى أحد شهود الإثبات في قضية الهاشمي الذي يحاكم غيابياً.
وقال مراسل "السومرية نيوز"، إن محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعناصر حمايته استؤنفت، اليوم، في مقر مجلس القضاء الأعلى وسط العاصمة بغداد"، مبيناً أن فريق الدفاع عن الهاشمي الذي يحاكم غيابياً حضروا الجلسة بعد مقاطعتهم الجلسة السابقة.
وأضاف المراسل أن قاضي المحكمة الجنائية استهل الجلسة بالاستماع إلى أحد شهود الإثبات في القضية وهو أحد المنتسبين في الأجهزة الأمنية الذي فتش منزل الهاشمي في منطقة اليرموك غرب العاصمة بغداد، لافتاً إلى أن الشاهد أكد أنه عثر على سلاح كاتم للصوت في المنزل خلال عملية التفتيش".
ورفع قاضي المحكمة الجنائية العليا، في ٣١ أيار ٢٠١٢، جلسة محاكمة الهاشمي المطلوب بتهمة الإرهاب وعناصر حمايته غيابياً حتى الـ١٩ من حزيران الحالي، فيما شهدت الجلسة الاستماع لخمسة شهود بينهم عميد في قيادة شرطة بغداد، فضلاً عن رفض القاضي طلباً لفريق الدفاع عن الهاشمي بالاستماع إلى شهادة رئيس الجمهورية جلال الطالباني، ورئيس ديوان الرئاسة نصير العاني، ونائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي، والنائبين عن القائمة العراقية أحمد العلواني وعثمان الجحيشي لعدم وجود إفاداتهم في محاضر التحقيق.
وكان الهاشمي دعا، في ١٧ حزيران ٢٠١٢، رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد الذي التقاه في مدينة إسطنبول التركية إلى مقاضاة "من أجرم بحق العراق" وألحق الضرر بمصالح شعبه.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان ٢٠١٢، بعد مغادرة إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (١٩ كانون الأول ٢٠١١) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.
وأصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، في ٨ أيار ٢٠١٢، مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.
يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (١٦ شباط ٢٠١٢)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ ١٥٠ عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.
