القاهرة ــ مصطفى عمارة
كشفت مصادر مطلعة النقاب ان ازمة جديدة تلوح في الافق بين الرئيس المصري محمد مرسي من جهة وكل من شيخ الازهر والمجلس العسكري من جهه اخرى بعد تسرب انباء عن عزم مرسي اجراء تغيير بمنصب شيخ الازهر باعتباره رمزاً من رموز النظام السابق وعدائه المستمر للاخوان والذي انعكس على استبعادة أي شخص له صله بالجماعة من هيئة كبار العلماء وفي اول رد فعل للازهر على تلك الانباء أكد مصدر مسؤول بالأزهر الشريف أن ضم علماء من جماعة الاخوان أو من التيار السلفى فى هيئة كبار العلماء أمر وارد، وأن الأزهر لم يأخذ حكما مسبقا لأحد، ولم يجر حديثا باقصاء أحد لانضمامه لتيار معين.
وقال المصدر لـ الزمان .. إنه لا يوجد ما يمنع من ضم أحد من الاخوان أو السلفيين ضمن الأربعة عشر عضوا الباقية فى هيئة كبار العلماء التى تشكل من ٤٠ عضوا مادامت الشروط متوافرة والأستاذية موجودة ويتم التفاضل للأقدمية والخبرة، مؤكدا أنه لا توجد نية لمنع ضم عناصر بعينها من العلماء فى الهيئة.
من جانبه أصدر مرسي قرارا بالعفو عن ٥٧٢ من المحكوم عليهم بأحكام من جانب القضاء العسكري كما قرر تخفيف الأحكام عن ١٦ من المحكوم عليهم بأحكام تصل الى المؤبد الى سبع سنوات.
وقال المستشار محمود فوزي عضو الأمانة الفنية لبحث حالات المعتقلين والثوار في مؤتمر صحفي عقده الليلة قبل الماضية للجنة المشكلة لبحث أوضاع المعتقلين بعد أحداث ثورة ٢٥ يناير عام ٢٠١١ وحتى تسليم السلطة في ٣٠ يونيو الماضي .
وقال أن مجمل المعفى عنهم في جرائم لا تخص احد الناس وكلها جرائم تخص الحكومة مثل تعطيل وسائل النقل العام او حيازة اسلحة .. والمخفف عنهم وجدنا بعضهم يندرج في ذات الجرائم السابق العفو عن المدانين بها .
ووصف فوزي قرار العفو بانه رسالة تسامح ومصالحة الى الجميع فضلا عن توجيه رسالة الى المجتمع مع الحفاظ على التوازن المطلوب في المجتمع بالا يطلق الخطرون ومعتادو الاجرام .
واضاف ان الباقين من المعتقلين هم قيد الدراسة وانه سيتم ادراجهم في قرارات لاحقة وأن اللجنة قدمت تقريرها الاول بهذه السرعة منذ بداية عملها لتصل رسالة الرئيس الى المجتمع .
وأشار الى أن اللجنة بدأت عملها بتشكيل أمانة فنية وعدد من القضاة والمتخصصين وجماعات حقوق الانسان وقررت فحص حالة المدنيين الصادر ضدهم أحكام من القضاء العسكري والمعتقلين .
منوها بان وزارة الداخلية والقضاء العسكري أعلنا انه لا يوجد اي معتقل لديهما. وبين ان القضاء العسكري اصدر احكاما ضد ٤٧٨١١ منذ احداث الثورة واوقف تنفيذ عقوبة ٤١٧٩ منهم وتبقى فقط ٥٦١٢ وهم قيد تنفيذ العقوبة بالفعل. وأكد المصدر أن الحديث عن مسألة اقصاء الأزهر لعالم لكونه من الاخوان أو السلفيين هى محاولة لايجاد عداء بين الأزهر والاخوان والسلفيين، رغم أن الرسالة واحدة ولا توجد رياح عدائية بين الأزهر وبين الاخوان أو السلفيين.
من ناحية اخرى اتفقت شخصيات اسلامية على وضع الأزهر كمرجعية لتفسير الشريعة الاسلامية فى نص المادة الثانية للدستور، باعتباره الوضع الطبيعى لدور الأزهر الرائد فى مصر والعالم، لافتين الى أنه كان منبر الاستشارة دائماً والحماية للرسالة فى العهود المظلمة.
وقال عبدالرحمن البر، عضو مكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين وعميد كلية أصول الدين بالمنصورة، ان حديث الجميع عن احتمالية تغيير التفسير مع تغيير الأزهر أمر خالٍ من المعقولية، مشيراً الى أن الاسلام ليس ديناً يتم تفسيره على هوى أشخاص، مؤكداً أن الأزهر كمؤسسة حمى الدين الاسلامي والرسالة فى أقصى عصور الانحطاط والتضييق.
وكشف البر أن الحديث ليس عن شيخ الأزهر وانما عن هيئة كبار العلماء وعن هيئات الأزهر التى لن تتأثر برأي أشخاص. وبدوره أكد الدكتور عبدالمعطي بيومي، عضو مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف وعميد كلية أصول الدين سابقاً أن وضع الأزهر كمرجعية لتفسير الشريعة أمر طبيعى، متسائلا من من غير الأزهر يفسر الشريعة؟
وأضاف بيومى أن الأزهر كان يجرى استشارته فى كل ما يخص أمور الدين طوال الوقت، مشيراً الى أن كلمة المرجعية لا تؤثر في شيء.
