أكدت امانة بغداد، الاثنين، ان الاستقالة التي قدمها أمينها صابر العيساوي شخصية ولا علاقة لها بملف الاستجواب الذي تبناه النائب شيروان الوائلي، وفي حين أشارت إلى أن الاستقالة هي الرابعة التي يقدمها العيساوي، دعت النائب شيروان الوائلي إلى أن التوقف عن سرد معلومات "كاذبة".
وقالت مديرية العلاقات والإعلام في أمانة بغداد في بيان صدر، اليوم، إن "الاستقالة التي قدَّمها أمين بغداد صابر العيساوي لرئيس الوزراء نوري المالكي شخصية ولا علاقة لها بملف الاستجواب الذي تبناه النائب شيروان الوائلي"، نافية "ما جاء على لسان الوائلي بخصوص اسباب الاستقالة".
وأضافت الأمانة أن "استقالة العيساوي الأخيرة هي الرابعة، حيث أنه قدَّم طلبات مماثلة لثلاث مرّات سابقة لكنها جوبهت بالرفض"، مشيرة إلى أن "العيساوي قدّم استقالته الرابعة بتاريخ ٣٠ آب ٢٠١٢ إلى رئيس الوزراء بغية الموافقة عليها".
وتابعت أمانة بغداد أن "النائب شيروان الوائلي صرح بأن المالكي قبل استقالة صابر العيساوي القديمة الثالثة كجزء من صفقة سياسية"، داعية الوائلي إلى أن "يكون صادقاً مع نفسه ومع الشعب العراقي لا ان يستمر بسرد معلومات كاذبة".
ودعت أمانة بغداد وسائل الاعلام إلى "ضرورة تحري الدقة والموضوعية والصدق في نقل أخبارها وعدم الانجرار والانسياق وراء الشائعات والتصريحات التي تخفي وراءها اهدافاً وطموحات سياسية ضيقة لا تصب في مصلحة الوطن والمواطن".
وكان مصدر رفيع المستوى في أمانة بغداد أكد، أمس السبت (٨ أيلول ٢٠١٢)، أن أمين بغداد صابر العيساوي قدم استقالته إلى رئيس الحكومة نوري المالكي، مشيراً إلى أن الأخير وافق على الاستقالة.
وطالب عضو لجنة النزاهة البرلمانية جواد الشهيلي، أمس السبت، الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة للحفاظ على الوثائق والمستندات في أمانة بغداد، وفيما رجح قيام بعض الشخصيات المتنفذة بإحراق وإتلاف وسرقة بعض الملفات بعد استقالة العيساوي، وصف قبول رئيس الحكومة نوري المالكي الاستقالة بـ"الايجابي".
وبدأ مجلس النواب العراقي، في (٢٨ تشرين الثاني ٢٠١١)، باستجواب أمين بغداد صابر العيساوي بتهم تتعلق بملفات فساد، وأنهى المجلس الاستجواب في (١٧ كانون الأول ٢٠١١)، دون أن يتخذ أي قرار، فيما أكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية شيروان الوائلي أنه تم الإثبات بالدليل القاطع أن ملف مشروع تطوير قناة الجيش عملية وهمية، لكن لجنة النزاهة النيابية أعلنت، في (١٦ شباط ٢٠١٢)، عن تأجيل التصويت على إقالة العيساوي، مشيرة إلى أن التأجيل تم بطلب من التحالف الوطني.
وكشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب، في (١١ نيسان ٢٠١١)، أن القاضي المختص في هيئة النزاهة أصدر سبع مذكرات اعتقال بحق مسؤولين في أمانة بغداد بتهمة "الهدر المالي" في تنفيذ مشروع طريق بغداد الدولي، فيما دعت إلى محاسبة لجنة العقود المركزية في الأمانة.
وأعلنت أمانة بغداد، في الثالث من آذار ٢٠١١، أن أمينها صابر العيساوي قدم استقالته رسميا لرئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها العاصمة في الـ٢٥ من شباط ٢٠١١، إلا أنها أعلنت، في الـ١١ من نيسان من العام ذاته، أن المالكي رفض الاستقالة، مؤكدة أنها الثالثة التي يقدمها العيساوي منذ توليه منصبه ويرفضها المالكي.
يذكر أن العاصمة العراقية بغداد تعاني منذ أعوام عدة خاصة بعد ٢٠٠٣، من مشاكل كبيرة على الصعيد الخدماتي، كبقية مناطق العراق، ويأتي في رأس الخدمات غير المؤمنة الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وزحمة السير الخانقة وغيرها من المشاكل، وأدى التقصير الحكومي في توفير الخدمات إلى خروج المواطنين في تظاهرات في عدد من المحافظات من بينها بغداد، لم تحقق نتائج تذكر على الرغم من تأكيد الحكومة أنها تبذل جهوداً في هذا الاتجاه.
