ونقل بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ، وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، عن المالكي القول، ان "تركيا تواجه اوضاع داخلية تثير القلق وعلى الحكومة التركية ان تعي ذلك، وعلى رئيس الحكومة التركية [رجب طيب أوردغان] تركيز الاهتمام على معالجة أوضاع تركيا الداخلية التي يقلقنا اتجاهها نحو الحرب الأهلية على خلفيات طائفية وقومية".
وأضاف ان "نصيحتنا لأوردغان معالجة شؤون الأقليات والكف عن زج تركيا في مشاكل جميع دول المنطقة، لانها سياسة لا تجلب لتركيا وشعبها سوى المتاعب".
وأشار المالكي الى "اننا نعتقد أن الشعب التركي يتطلع إلى تغيير الأوضاع السياسية بما يحمي تركيا من تفاقم المشاكل الداخلية والخارجية، وأمام تركيا فرصة طيبة مع العراق تقوم على الاحترام وتبادل المصالح وعدم التدخل بالشؤون الداخلية".
وتابع "نشكر أوردغان على حرصه لكننا نطمئنه بأن الحرب الأهلية لن تقع بوعي العراقيين وتماسك وحدتهم الداخلية وتكاتفهم اما الحرب النفطية التي تنبأ بها اوردغان، فان الحكومة الاتحادية لن تسمح بها وستبقى تحافظ على النفط باعتباره ملكا لكل العراقيين".
واعرب رئيس الوزراء عن أمله "بان تعمل الحكومة التركية على تعزيز هذه السياسة بدلا من تشجيع محاولات الخروج عليها من خلال عقد الصفقات والاتفاقات الجانبية".
وكان قيادي كردي مطلع كشف عن ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ابلغ رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي عقد في اسطنبول الأسبوع الماضي ان تمديد ولاية ثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي مستحيلة ولن تكون وان هذا قرار تركي ايراني امريكي.
وشهدت العلاقة بين رئيس الوزراء نوري المالكي ونظيره التركي رجب طيب اردوغان ومنذ أشهر توتراً ملحوظاً وتبادلا للاتهامات بعد ان حذر الأخير من نشوب حروب أهلية عرقية وطائفية في العراق، قائلا انه "على تركيا ان تؤدي دورا لان اندلاع حرب اهلية وطائفية وعرقية سيجعلنا في وضع صعب".
من جانبه رد المالكي على تصريحات اردوغان بانتقاده بشدة التدخلات التركية في شؤون بلاده، وحذر من خطورة نشوب صراع طائفي قد يؤدي الى "كارثة لا تسلم منها تركيا نفسها ونحن نعلم بوجود تدخل، لكن في الأونة الاخيرة وبشكل مفاجىء ارتفعت وتيرة التدخل، واصبح الحديث عن العراق، وكأنه تحت سيطرة أو توجيه لدولة الاخرى"، في إشارة الى تركيا.
وكانت زيارة قام بها وفد تركي برئاسة وزير الخارجية احمد داوود اوغلو قبل اشهر الى اربيل وكركوك، قد اثارت ردود فعل غاضبة من بغداد، التي قالت ان الزيارة غير قانونية، لان اعضاء الوفد لم يحصلوا على تاشيرات دخول للعراق من الحكومة العراقية، فيما اكدت السلطات التركية ان التاشيرات منحت لهم من السفارة العراقية في تركيا.
يشار الى ان العلاقات بين بغداد وانقرة تشهد مرحلة من التوتر منذ اشهر، وتفاقمت حدتها مع ايوائها المحكوم عليه بالاعدام غيابياً طارق الهاشمي.
ويعد مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث مثيراً للجدل داخل الاوساط السياسية العراقية حيث تؤيده عدد من الكتل السياسية فيما يرفضه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي باعتباره مخالفاً للدستور .
فيما اعلنت القائمة العراقية وعلى لسان متحدثها الرسمي حيدر الملا عن اتفاق غالبية الكتل السياسية على تحديد ولاية الرئاسات الثلاث قائلاً لـ[أين] ان "أغلب الكتل السياسية هي مع تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين متتاليتين"، مشيرا الى ان "مشروع القانون اكتمل من حيث الصياغة القانونية من قبل اللجنة القانونية وهو الآن لدى هيئة رئاسة مجلس النواب، ونحن بانتظار ان تدرجه في جدول اعمال البرلمان لاقراره".
