وقال عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي النائب عن التحالف الوطني فرات الشرع ، في تصريحات صحفية، إن الإتفاقيات التي تبرم مع الجانب الكويتي حول حقول النفط المشتركة هي نوع من الرسائل المطمئنة التي تعبر عن سير البلاد إلى الأمام في التهدئة والاستيعاب والإحتواء والتمهيد لعلاقات جوار حسن طيبة ، لها وجه اقتصادي يتمثل ، بأن هناك حقول مشتركة أو متحاددة ما بين البلدين البالغ عددها اكثر من ١٣ حقلاً عراقياً قريبة من الحدود الكويتية، ولابد من تنظيم العمل عليها.
وبين الشرع ، أن أبرام الاتفاقيات مع الجانب الكويتي لكي لا يساء الاستثمار أو الإستفادة كلٌ من الأخر وأن لا يسحب النفط من قبل البلد (أ) أو البلد (ب) ، وهذه العقود تهيء لها لجان فنية وتوافقات وإنضاطبات فنية وإدارية.
وأشار الشرع ، كما ويلتزم الجانبين بعدم استخدام الحفر المائل الذي يسكتشف أو يعمل على هجرة نفط البلد الآخر بشكل فني ، وأن يتم الإستخراج المشترك وبنسبة المحاصصة حسب وجود التراكيب النفطية.
وتمتد حقول نفطية على جانبي الحدود الكويتية - العراقية، التي رسمت بقرار أصدرته لجنة مشكلة من الأمم المتحدة عام ١٩٩٣، وافق عليه العراق والكويت.
ويضم شمال الكويت، على مجموعة من الحقول النفطية أهمها الروضتين وبحرة والصابرية، وفي جنوب العراق حقول الزبير والقرنة وجزيرة مجنون، وهناك حقل مهم يمتد في اراضي البلدين من الشمال إلى الجنوب، ويقع إلى الغرب من منفذ صفوان -العبدلي الحدودي، وتطلق الكويت على الجزء الداخل في أراضيها بـ:اسم الرتقة ،ويطلق عليه العراق اسم الرميلة.
ومعروف ان النظام السابق، اتخذ من الملف النفطي مدخلاً لمشروعه غزو الكويت عام ١٩٩٠، حين اتهم الكويتيين بأنهم يسرقون نفط العراق عن طريق الحفر الافقي تحت الأرض.
