واوضح الاسدي في تصريح نشرته كل العراق [اين]، ان "البرلمان اتخذ قرارا في قضية فساد صفقة السلاح مع روسيا، هو تشكيل لجنة تحقيقية مؤلفة من لجنة الامن والدفاع ولجنة النزاهة النيابية، وعملت هذه اللجنة على استضافة واستدعاء جميع الشخصيات التي لها علاقة بالموضوع، كالوفد الفني والتفاوضي، وبعض الشخصيات مثل الناطق السابق باسم الحكومة علي الدباغ، ووزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي، وشخصيات امنية اخرى كبيرة، حيث تم التحقيق معهم جميعا".
وأشار إلى انه "لغاية اليوم لا توجد لدينا أدلة على اتهام شخصيات معينة ولا توجد ايضا ادلة على حصول فساد بالصفقة، لافتا الى ان"العقد لم يبرم مع روسيا، وكل ما حصل هو الإنباء بالإحرف الأولى".
وبين الاسدي أن "هناك محاولة جادة لجمع التحقيقات بشكل نهائي، وردتنا بعض الاسماء في التحقيق هي خارج العراق، وذلك يحتاج الى تدخل خارجي والاستعانة بالنتربول، وعلما ان هناك بعض الشخصيات القيادية في روسيا كالمستشار العسكري للرئيس الروسي الذي ذكر اسمه أكثر من مرة في التحقيق بأنه كان طرفا ووسيطا بالصفقة، وهناك خطاب وجه إلى وزارة الخارجية العراقية باستضافته".
واضاف "نحن جادون في جمع الادلة والاوراق والتحقيقات للوصل الى نتائج وسنظهرها في وسائل الاعلام وللجمهور العراقي خلال الايام القليلة القادمة".
وكانت الحكومة قد ابرمت عددا من صفقات الاسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما.
وقررت الحكومة اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة التي الغيت اثر شبهات بالفساد، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها.
