وجاء في تقرير لجنة التطوير والاعمار في مجلس المحافظة، حصلت "المسلة" على نسخة منه، أن "اللجنة تسجل مؤاخذاتها على تأخر محافظة بغداد في اعلان مناقصات انشاء مستشفيات مدينة الحرية والبياع والشعب وغيرها التي كان بالإمكان اعلانها في عام ٢٠١١ والسنوات السابقة لتصل الى مرحلة متقدمة من الانجاز".
وأدرجت مشاريع بناء المستشفيات في بغداد منذ عام ٢٠٠٩، ولم تقم المحافظة باتخاذ الخطوات العملية لانجاز تلك المشاريع رغم مرور ثلاث سنوات عليها والحاجة الملحة لها، مما اضطرها لايقاف احالتها الى شركات عراقية بسبب ضيق الوقت وتوصية مجلس المحافظة الذي دعا الى احالتها الى شركات اجنبية، كما اعلنت وزارة الصحة في نيسان ٢٠١٢ عن استعدادها للتعاون في تقديم المشورة الفنية والمالية لهذا الغرض.
محافظ بغداد يموَل تأهيل حمّامات مطار بغداد ومعرض بغداد بمبلغ ٩٤ مليار دينار وايقاف مشاريع خاصة بالفقراء
واضافت اللجنة أن "دورة الأربع سنوات انتهت من دون ان تتم المباشرة بأي مستشفى مع اهمية هذا القطاع ووجود الأراضي المخصصة والموافقات الاصولية بينما تصرف موازنة ٢٠١٢ على قطاعات ليست من مسؤولية الحكومة المحلية".
وكانت محافظة بغداد انفقت ٥٠ مليار دينار لتأهيل معرض بغداد الدولي و٤٤ مليار دينار لتأهيل صالات مطار بغداد الدولي وحمّاماته، و٢١٧ مليار دينار لتأهيل جامعة الامام الصادق عليه السلام وانشاء ١٨ سيطرة امنية لمدينة بغداد وشراء سيارة ذات مواصفات خاصة لمحافظ بغداد (VIP) بمبلغ ١٩٥ مليون دينار، فضلا عن انشاء ٢٠ مظلة رجل مرور بمبلغ ٩٥ مليون دينار ومبلغ ٦٣٠ مليون دينار لتأهيل بناية مديرية المرور العامة.
ومن المؤاخذات القانونية على محافظة بغداد في تنفيذ ميزانية العام ٢٠١٢ التي ثبتها تقرير لجنة التطوير والاعمار قيامه بـ"تمويل وتنفيذ مشاريع بدون علم او قرار من مجلس محافظة بغداد، فضلا عن تنفيذ مشاريع بطريقة التنفيذ المباشر بمبالغ كبيرة".
واضاف التقرير مؤاخذات اخرى تضمنت "التجهيز والشراء للمعدات والاليات والتجهيزات الاخرى بصورة مباشرة من وزارة الصناعة بمبالغ اكثر مما هي في السوق المحلية، وعدم اطلاع واعلام المجلس بالموازنات الاضافية التكميلية".
من جانبه، برّر محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق في ردّه على تقرير لجنة التطوير والاعمار في مجلس المحافظة، أن "تاخير الانجاز في مشروع بناء المستشفيات سببه عدم وجود الميزانية الكافية ٢٠٠٩ و٢٠١٠، وأن تمديد موعد غلق المناقصات جاء بطلب من الشركات المتقدمة لضيق الوقت في اول الامر".
وأضاف المحافظ أن "ايقاف احالة المناقصات جاء بطلب من مجلس محافظة بغداد وذلك لاستقدام شركات عالمية متخصصة في هذا المجال".
وبلغت الموازنة المالية محافظة بغداد لعام ٢٠١٢ تريليون وثلاثمئة مليون دينار من ضمنها موازنة امانة بغداد التي وصلت الى ٦٠٠ مليار دينار، في وقت تعاني مناطق بغداد من تردي الخدمات في مجالات متعددة بما في ذلك البنى التحتية وشبكات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب اضافة الى كثرة الشوارع غير المبلطة او الشوارع المبلطة التي تعاني من وجود المطبات بسبب قدمها او عدم صيانتها بالشكل العلمي والفني المطابق للمواصفات العالمية.
