قفز العراق مرتبتين ليصبح الثاني عالمياً كأكبر منتجي النفط هذا العام، وفق تصنيفات منظمة أوبك. بينما هبطت إيران ثلاث مراتب لتصبح الآن في المركز الخامس عالمياً، بسبب فرض العقوبات الدولية عليها.
وكان إنتاج العراق الذي يأتي ثانياً بعد السعودية ارتفع بنسبة ٢٤ في المائة هذا العام، بعدما زاد إنتاج حقل الرميلة. أما إنتاج إيران، فانكمش بالمعدل ذاته إلى أدنى مستوياته منذ عام ١٩٨٨، وفقاً لبيانات جمعتها نشرة بلومبيرغ. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن تنخفض صادرات النفط الإيرانية، أيضاً، العام المقبل.
هذا، وتظهر البيانات التي نشرتها «بلومبيرغ»، أمس، إلى تقدم الكويت مرتبة في ٢٠١٢، مقارنة بالعام السابق، لتصبح في المركز الرابع عالمياً كأكبر منتج للبترول، بعد أن كانت الخامسة في ٢٠١١، ولا تسبقها حالياً إلا السعودية والعراق وفنزويلا، في حين تأتي خلفها مباشرة إيران.
من جانب آخر، يقول كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة إنرجي كابيتال مانجمينت أنس الحجي إن العراق سيتابع إنتاجه للنفط قدر استطاعته، لأن النفط سيظل المصدر الرئيسي لدخله في غضون الأعوام القليلة المقبلة.
هذا التحول يشير إلى تغير الحظوظ الجيوسياسية في المنطقة، إذ أصبح العراق ثاني أسرع اقتصاد نمواً، واستطاع جذب استثمارات من شركات مثل رويال دويتش شل ولوكويل في السنوات التسع التي أعقبت سقوط النظام السابق. على العكس من ذلك، ستعاني إيران بسبب العقوبات المفروضة عليها من انخفاض ناتجها المحلي الإجمالي هذا العام، وفق ما أشار إليه صندوق النقد الدولي.بحسب القبس
التصدير
تظهر بيانات «بلومبيرغ» أن متوسط إنتاج العراق من النفط بلغ ٣.٣٥ ملايين برميل يومياًَ في الشهر الماضي، بينما تراجع إنتاج إيران إلى ٢.٧ مليون برميل، ليصبح أقل من إنتاج فنزويلا والكويت.
ومع ذلك، ما زالت الثقة في الصادرات العراقية معرضة للمخاطر بسبب عدم اتفاق الحكومة المركزية في بغداد وحكومة كردستان على إيرادات النفط وشروط التعاقد. وكان وزير النفط العراقي عبدالكريم اللويبي صرَّح قبل شهر أن شركة أكسون موبيل تنوي بيع حصتها في حقل غرب القرنة في جنوب العراق.
وفي هذا الصدد، قال رئيس قسم الاستشارات في شركة منار إنرجي روبن ميلز إن: «القيود المفروضة على خطوط أنابيب التصدير والبيروقراطية والخلاف المستمر مع المنطقة الكردية المستقلة ذاتياً ستجعل البلاد بعيدة عن تحقيق أهدافها الطموحة».
