توقع عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى "أن يتم تمرير قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث على الرغم من اعتراض نواب ائتلاف دولة القانون".
وقال مصطفى في تصريح لراديو المربد "إن من الضروري أن يتم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية قبل التصويت على قانون تحديد الولاية لتجنب أي نقض محتمل من قبلها في حال تم الاعتراض عليه".
من جهته قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود "إن قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث يراد منه استهداف شخص رئيس الوزراء نوري المالكي".
واعتبر الصيهود "تحديد ولاية رئيس الوزراء بأنها مصادرة لإرادة الشعب العراقي كما اعتبرها مخالفة دستورية مشيرا إلى أن اغلب الأنظمة البرلمانية تحدد فقط ولاية رئيس الجمهورية دون ولاية رئاسة الوزراء".
وأضاف الصيهود في تصريح لراديو المربد "إن مثل هكذا قوانين تحتاج إلى تعديل دستوري وليس مجرد تشريع قانون مشيرا إلى أن تمرير ذلك القانون لن يكون حائلا دون تمتع المالكي بدورتين رئاسيتين مقبلتين".
وكان مجلس النواب قد صوت يوم الأربعاء الماضي من حيث المبدأ على تحديد ولاية الرئاسات الثلاث.
وقال النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني في تصريح سابق لراديو المربد "ان المجلس صوت بالموافقة على الاستمرار بالقراءة للمقترح ذلك القانون في جلسات البرلمان المقبلة".
