واكد النائب الاول للمحافظ علي عبد سهيل لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" أمس: أن "أغلب المتجاوزين على اراضي الدولة في المحافظة يصنفون ضمن الاغنياء، ويستغلون اراضي في مواقع متميزة وباهظة الثمن، مرجعا السبب في عدم التمكن من اجبارهم على رفع التجاوزات الى سحب الصلاحيات من رؤساء الوحدات الادارية في التعامل مع عموم المتجاوزين".
ولفت سهيل إلى أن "الموضوع يعد من المسائل الشائكة، لأن البعض من المتجاوزين هم من المحتاجين فعلا واضطرتهم الحاجة والظروف المعيشية الصعبة الى السكن في املاك عامة، الا ان القسم الاكبر يسكن في اراضي باهظة الثمن ويرفض كل الحلول التي قدمتها المحافظة، بحسب قوله"، لافتا الى ان "الكثير من الاراضي المتجاوز عليها مخصصة لبناء مشاريع للدولة".
وخلص سهيل إلى القول أنه "في حال لم يمتثل المتجاوزون للحلول والمعالجات الانسانية المقترحة عليهم من قبل الحكومة المحلية، فإن الأخيرة ستضطر لتطبيق القانون بحقهم ورفع التجاوزات عن العشرات من الاراضي، والمباشرة ببناء المشاريع المخصصة عليها"، منبها على أن "التجاوزات التي انتشرت في المساحات الفارغة في المحافظة ادت الى ارباك التصميم الاساسي للمدن وعرقلت البناء والتنمية".
