قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أمين هادي عباس إن الأزمة السياسية الراهنة أخرت مناقشة قانون البصرة عاصمة العراق الإقتصادية.
وأكد عباس في تصريح لراديو المربد إن "الطلب الذي تقدم به عدد من النواب لتشريع قانون البصرة عاصمة العراق الإقتصادية لم يشهد تقدماً بسبب تأخر مناقشة الكثير من المشاريع في المجلس لدخوله في عدد من المطبات السياسية" على حد تعبيره.
وكان مجلس محافظة البصرة قد اعلن في تموز ٢٠١٢ أن المحافظة مقبلة بعد أشهر قليلة على أن تكون عاصمة العراق الاقتصادية بعد موافقة اللجنة القانونية في مجلس النواب على مسودة قانون المشروع تمهيداً لقراءتها ومن ثم التصويت عليها.
وتضم البصرة خمسة من أصل أضخم سبعة حقول نفطية في العراق هي حقول الرميلة الشمالية والجنوبية وغرب القرنة والزبير ومجنون، إذ تمتلك المحافظة ما لايقل عن ٥٩% من إجمالي احتياطات العراق النفطية بواقع ٦٧.٩ مليار برميل، كما توجد فيها خمسة موانئ تجارية هي أم قصر الشمالي والجنوبي وخور الزبير وأبو فلوس والمعقل، إضافة الى عدد من المنشآت الصناعية الحكومية الكبيرة مثل مصانع الحديد والصلب والبتروكيمياويات والأسمدة الكيماوية، وللمحافظة منفذين بريين هما الشلامجة مع إيران وسفوان مع الكويت.
