اكد النائب المستقل حسين الاسدي ان اطلاق سراح السجناء واغلاق ملف السجينات في محافظة الانبار لا يمكن ان نسميه استجابة بل هو تنازل وضعف من الحكومة .
وقال الاسدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء انه " اذا كانت هناك مطاليب مشروعة فكان ينبغي الاستجابة لها قبل هذا الوقت على اعتبار ان وجود مواطن في السجن من دون وجه حق هو جريمة يعاقب عليها القانون فكيف ونحن نجد المئات من السجناء يطلق سراحهم وكذلك السجينات واذا كان هؤلاء مجرمون فكيف يطلق سراحهم كونهم من المجرمين " .
واضاف ان " المسألة مرتبطة بالتظاهرات وتنازل وضعف الحكومة امام هذه التظاهرات وهذا امر خطير ومؤسف لان الامر قد يؤدي في المراحل المقبلة الى تظاهرات من قبل جهات ومحافظات اخرى اذا ما وجدت ان لديها مطاليب بغض النظر عن كون هذه المطاليب مشروعة او غير مشروعة صحيحة او غير صحيحة دستورية او غير دستورية لان هناك استجابة للمطاليب من قبل الحكومة".
واشرفت اللجنة الوزارية لمتابعة مطاليب المتظاهرين امس الاثنين على عملية اطلاق سراح المفرج عنهم من الموقوفين في دائرة الاصلاح العراقية .
واكد بيان للجنة انها اشرفت برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني على التنفيذ الفوري لاحد قراراتها وهو الافراج عن الموقوفين في دائرة الاصلاح العراقية .
واوضح البيان انه " قد بلغ عدد المفرج عنهم من تاريخ تشكيل اللجنة في ٢٠١٣/١/٧ لحد الان ٣٣٥ .
وكان مجلس الانبار قد صرح في وقت سابق باغلاق ملف السجينات في المحافظة ، الامر الذي واجه رفضا من بعض القوى والكتل والشخصيات .
وشكل مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني لتسلم طلبات المتظاهرين المشروعة والمنسجمة مع الدستور لدراستها وتصنيفها وامكانية تنفيذها .
وتشهد البلاد ازمة سياسية ادى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة ٤ من قانون مكافحة الارهاب وتحقيق التوازن في دوائر ومؤسسات الدولة وغيرها من المطاليب .
