اكد عضو اللجنة المالية النيابية فالح الساري ان" مطالبات كتلة المواطن الخاصة بمنحة الطلبة وزيادة مفردات البطاقة التموينية سيؤخذ بها ضمن الخيارات المطروحة في قانون الموازنة العامة للبلاد لهذا العام ٢٠١٣".
وقال الساري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان" الطلبات التي قدمت من قبل كتلة المواطن وهي قانون منحة الطلبة وزيادة مفردات البطاقة التموينية واضافة فقرة في قانون الموازنة تتيح للحكومة في حال الغاء القانون اعطاء المستحقات بأثر رجعي اعتبارا من الاول من كانون الثاني وسيؤخذ بها ضمن الخيارات المطروحة في قانون الموازنة".
واضاف ان "بقية الكتل السياسية كان لها مطالب خاصة لمحافظاتها ككربلاء ،والنجف ،والبصرة ،ومشروع تأهيل ميسان ،وهي موجودة ضمن الموازنة ايضا".
ولفت الساري الى ان" بعض الجهات المهمة مثل هيئة دعاوي الملكية طالبت بأن تكون التخصيصات كافية على الاقل لتجديد المعاملات المنجزة والصادرة بها امر قضائي ومبلغها يتجاوز الـ{٩٠٠} مليار دينار عراقي في حين التخصيص في الموازنة {٢٠٠} مليار وهذا المبلغ يحتاج الى صلاحيات في مجلس النواب ومناقلته".
وبين ان" هناك مقترحات من قبل اعضاء اللجنة المالية لاجراء بعض المناقلات في المؤسسات الحكومية والتي فيها مبالغة كبيرة في حجم الموازنة لاتتلائم مع نشاط هذه المؤسسة بأعتبار نشاطها محدود وواضح".
وتابع الساري حديثه ان" كل هذه الطلبات سوف تتجاوز الــ{٨٠} طلبا وهي حجم الطلبات المقدمة من قبل اعضاء مجلس النواب العراقي والجهات الحكومية وعلى اللجنة المالية ان تدركها وان ترى مدى مطابقتها للقانون والصلاحيات" ،مبينا" لقد قطعنا المراحل الاولى من المناقلات ووصلنا الى شبه انجاز قانون الموازنة العامة للبلاد.
يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات.
ويشدد مراقبون على ضرورة ابعاد ملف الموازنة عما يدور في البلاد من ازمات سياسية لارتباطها بتفاصيل حياة المواطن واقتصاد البلاد.
