أعلن رئيس اللجنة المكلفة بالنظر بمطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني، الأربعاء، عن اتخاذ قرار برفع الحجوزارت عن عقارات المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة وأقربائهم ( اجتثاث البعث ) مؤكدا أن مجلس الوزراء وافق على القرار، داعيا أصحاب تلك العقارات لمراجعة الجهات المختصة لرفع الحجز.
وقال الشهرستاني في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزيري العدل وحقوق الإنسان في بغداد إن "الحكومة العراقية اتخذت قرارا، برفع الحجوزات عن عقارات المشمولين بقانون هيئة المساءلة والعدالة".
وأضاف الشهرستاني أن "وزارة العدل أبلغت دوائر التسجيل العقاري بتطبيق القرار"، مبينا أن "القرار تضمن أيضا إحالة غالبية المشمولين بإجراءات الهيئة على التقاعد".
وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (٢٥ كانون الأول ٢٠١٢)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء قانوني مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة.
وأكد رئيس هيئة المساءلة والعدالة، اليوم الأربعاء (١٦ كانون الثاني ٢٠١٣)، أن الهيئة لا تتعامل بانتقائية مع الاستثناءات الممنوحة لبعض الأشخاص فيما يتعلق بقراراتها، داعيا السياسيين إلى عدم استخدام هذا الموضوع لأغراض سياسية.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق، في (١٥ كانون الثاني الجاري)، على ترويج المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة عدا فدائيي صدام وأعضاء الفروع، كما وافق على تمديد مدة تقديم طلبات الإعادة إلى الوظيفة، فيما خول دوائر التسجيل العقاري باستلام طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم.
