دعا النائب عن كتلة المواطن حامد الخضري الكتل السياسية والحكومة ومجلس النواب الى الانصياع لتوجيهات المرجعية والاذعان لها للخروج من الازمة الحالية.
وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "المرجعية تقوم بدور كبير للم الشمل وتقارب المكونات الأساسية في الشعب العراقي ولا شك ان ما قامت به من توجيهات مثمنة لدى عامة الشعب وخاصة من المثقفين والعقلاء وهي كانت وستبقى صمام امان الشعب العراقي ونجد مبادراتها كالضوء في الظلام في الأزمات التي يمر بها العراق"، مشددا على ان "تنصاع الكتل وتذعن للتوجيهات للخروج من أزمات".
وبين الخضري ان "الأزمة هي مثل ماقالت المرجعية بانها حقيقية ويجب ان لا تتصاعد والا انها ستجر البلاد الى مالا يحمد عقباه وعلى الجميع ان يقفوا حائلا لهذا الخطر ربما بشكل او اخر وهذا توجيه المرجعية ان لا تفاقم وهو مسؤولية الكتل السياسية والحكومة ومجلس النواب".
وذكر ان "الحل لو كان مستحيلا لما طالبت المرجعية بالحل وهي تقدر الحل الامثل"، موضحا ان "مجلس النواب معني بتشريع القرارات التي تنسجم مع المطالب المشروعة للمتظاهرين وهو معني بالتهدئة وهو مطالب بان لا تتحول الازمة بين السياسيين الى الجماهير وان يحتوي هذه الأزمة لانه يعتبر جريمة بحق الشعب العراقي وهناك فرص للحل مرت وهي كثيرة".
وتابع الخضري ان"السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي دعا في اكثر من مرة الى الجلوس على طاولة الحوار ولو تم الاستماع اليها لكان تم الحل ولم يتم ترحيل الأزمات حتى ادى الى تفاقمها".
واوصى "جميع السياسيين خاصة الحكوميين الالتزام بتوجيهات المرجعية وحل المشاكل التي يمكن حلها وفق الدستور".
وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف خمس توصيات تتعلق بالأزمة الأخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها وأثارها الى الشارع العراقي وهي:
١-ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الأخر.
٢-الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات.
٣-عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة.
٤-عدم السماح بأي اصطدام بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين.
٥-ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الأزمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية.
