انتقدت اللجنة القانونية النيابية موافقة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي على اصدار عفو خاص عن المعتقلين بشرط اسقاط الحق الخاص من ذوي المجني عليه .
وقال عضو اللجنة لطيف مصطفى لـ [أين] ان " ما قاله المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء عن موافقة الاخير على اصدار عفو خاص عن كل متهم تنازل ذوو المجني عليه عن الحق الشخصي تجاهه هو تجاوز على السلطة القضائية وعلى السلطة التشريعية ايضاً لان العفو الخاص يختص بحالات فردية ".
وأضاف ان " هذا الامر هو ضربة للسلطة القضائية " مشيرا الى ان " هناك تدخلات في القضاء الذي اصبح لايستطيع ان يثبت استقلاليته امام السلطة التنفيذية خاصة في القضايا الكبيرة ولم يعط صورة جيدة وعليه علامات استفهام كبيرة حتى على المستوى الدولي ".
وكان المستشارُ الاعلامي لرئيسِ الوزراء علي الموسوي أعلن أمس السبت في تصريحات صحفية ان " رئيس الوزراء نوري المالكي وافقَ على توصياتِ اللجنةِ الوزارية السباعية بإصدار عفو خاص عن أي معتقلٍ او مُعتقلة شريطة سحبِ القضيةِ من قِبلِ أصحابِ الحق الشخصي ".
وأوضح ان " المالكي أوْصى أيضاً بنقلِ جميع المعتقلاتِ إلى مُحافظاتِهِن، مشيرا الى ان " اللجنة نظرت في الكثير من ملفاتِ المعتقلات في قضايا القتلِ والارهاب تمهيداً للافراج عن المعتقلين الابرياء والمتهمين من دون أدلة ".
وبشأن قانون العفو العام أكد الموسوي أن " الحكومة ستلتزِمُ بما يُشَرِعُه مجلسُ النواب وأنها بإنتظار التصويتِ عليه في الجلساتِ القريبة المقبلة ".
وكان مجلس الوزراء قد شكل لجنة من ٧ وزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء حسن الشهرستاني لبحث مطالب المتظاهرين وتنفيذها ضمن الدستور والقوانين النافذة .
ويشهد العراق ازمة سياسية ادى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [٤] ارهاب وتحقيق التوازن وغيرها من المطالب .
