اعلنت وزارة الاعمار والاسكان ان محكمة استئناف بغداد "الرصافة الاتحادية" قررت تأجيل الدعوى المقامة من قبل احدى الشركات التركية على الوزارة والهيئة العامة للطرق والجسور التابعة للوزارة.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للوزارة ،اليوم الثلاثاء ان "المحكمة المذكورة قررت تأجيل الدعوى المقامة من قبل الشركة التركية بعد سحب العمل منها بسبب تلكؤها في تنفيذ طريق المرور السريع ديوانية – ناصرية -ط٦ وطريق السماوة الفرعي"، مشيرا الى ان "تقرير الخبراء الذين انتخبتهم لجنة التحكيم جاء مبالغاً فيه جدا حيث جاء في القرار ان تكون المستحقات المالية للشركة عن تنفيذه جزء بسيط لا يتجاوز ١١% من المشروع اعلاه مبلغ {٢٤١,٩٥٠,٩٦٨,٤٢٤} مليار دينار وأصدرت لجنة التحكيم قراراً بمبلغ {٢٢٥,٧٧٥,٣٣٠,٣٥٩} مليار دينار".
وأوضح ان" القرار المذكور يثير عدة تسأولات حول كيفية تحديد المبالغ المذكورة كونها جاءت دون اية ادلة او سند واضح او صريح ، مؤكدا ان الوزارة ما زال املها كبيراً في القضاء العراقي لأنصاف المال العام من تقرير الخبراء ولجنة التحكيم".
من جهى اخرى اكدت وزارة الاعمار والاسكان ان" محكمة بدأة الرصافة اوقفت العمل في مشروع مجمع الصدر السكني في محافظة ذي قار بناءاً على قرار ولائي صادر من المحكمة اعلاه بعد ان تم احالة المشروع الى لجنة التسريع المشكلة من قبل الوزارة بسبب تلكؤ الشركة المنفذة للمشروع وعزوفها عن اكمال العمل".
وبين ان" القرار المذكور اوقف العمل بالمشروع {مجمع الصدر السكني} مما تسبب بتأخر انجاز المشروع لفترة غير معلومة وغير محددة ، علما ان مشروع {مجمع الصدر السكني} في ذي قار من المشاريع المهمة والحيوية كونه سيوزع على شرائح هي بأمس الحاجة الى سكن لائق يأويهم".
وتأمل الوزارة من مجلس القضاء الاعلى بـ" أجراء التدقيقات القضائية الصحيحة تحقيقاً للمصلحة العامة".
