أعلنت اللجنة القانونية النيابية اليوم الثلاثاء، ان المحكمة الاتحادية العليا أكدت قانونية مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث.
وقال عضو اللجنة محسن السعدون لوكالة كل العراق [أين]، ان "المحكمة الاتحادية اكدت ان القانون الذي اقره مجلس النواب صحيح من الناحية الشكلية، ويكون الطعن به بعد نشره في الجريدة الرسمية".
وأضاف السعدون ان "المحكمة أرجأت البت بالدعوى للطعن في القانون، المقدم من ائتلاف دولة القانون، لحين نشره بالجريدة الرسمية".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته ٢٦ كانون الثاني الماضي بالمصادقة وباغلبية [١٧٠] نائبا على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وسط اعتراض اعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي على التصويت، معتبرينه غير قانوني وغير دستوري، واعلنوا عزمهم الطعن بالقرار في المحكمة الاتحادية لمخالفته الدستور، غير ان مراقبين يرون الرقم ١٧٠ الذي صوت لصالح القانون، يمثل اغلبية برلمانية مطلقة، بامكانها سحب الثقة عن رئيس الوزراء.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي صرح في مقابلة صحفية ان "المحكمة الاتحادية لن تمرر قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاثة بدورتين، وان مجلس النواب لا يحق له إصدار التشريعات الا بعد تقديمها من قبل الحكومة".
