كشفت دائرة الاسترداد التابعة لهيئة النزاهة في أول تقرير سنوي أعدته بعد تشكيلها ، أن اموال الفساد المالي والاداري التي هربت إلى خارج العراق بلغت اكثر من ترليون دينار عراقي، ولفتت إلى أن ٣٧ مسؤولا ثلاثة منهم من الوزراء متورطين بالفساد تمكنوا من مغادرة العراق ،
مبينة أنها أجرت نحو ٣٠٠ مخاطبة "جميعها داخلية" إلا أنها لم تسترد دينارا واحدا. وذكرت الدائرة في تقريرها السنوي للعام ٢٠١٢ امس ، إن "اموال الفساد الاداري المراد استردادها من خارج العراق بلغت ترليون واربعة عشر مليارا ومئة واربعة عشر مليونا وأربعمائة وسبعة وثمانونين وخمسة مائة دينار وبينت انها لم تسترد حتى الان دينارا واحدا من المبالغ التي تم اختلاسها ضمن عمليات الفساد الاداري. وأوضحت الدائرة في تقريرها السنوري أن "عدد المسؤولين المتهمين باختلاس هذه الاموال والهاربين الى الخارج بلغ ٣٧ مسؤولا"، وتابعت "وهم ثلاثة وزراء وما فوق، وتسعة مديرين عامين و٢٥ آخرون دون مستوى مدير عام". واكدت الدائرة في تقريرها أن "ملفات الفساد المتعلقة بالأشخاص الهاربين الواردة إليها بلغت ٥٥ ملفا تم حفظ سبعة منها واعادة عشرة واسترداد ملف واحد"، مبينة أن " ٣٧ ملفا من ملفات الفساد الاداري المطلوب استردادها بقيت كملفات مدورة". وعلى الرغم من أن اختصاص عمل الهيئة هو استرداد أموال الفساد والمتهمين بالاختلاس من الخارج، فإنها ذكرت في تقريرها أنها أجرت ٢٩٦ مخاطبة رسمية لكن ولا واحدة منها مع الخارج، واوضحت أن ٢٥١ مخاطبة كانت داخلية، و٤٥ مخاطبة تمت مع هيئة النزاهة ومكاتبها، وبالتالي ذكرت الدائرة أنها لم تستطع استرداد دينار واحد من ما يزيد عن ترليون دينار مختلس ومهرب إلى الخارج كما لم تستطع استرداد اي مسؤول من ضمن قائمة السبعة والثلاثين المتورطين بقضايا الفساد الاداري. وشكلت دائرة الاسترداد التابعة لهيئة النزاهة في تموز عام ٢٠١٢ وتتكون من مديريتين هما (استرداد الأموال واسترداد المتهمين).
